أكد الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن كل الدساتير قابلة للتعديل، لافتا إلى أن هناك دساتير عُدلت بعد عام واحد من إقرارها، وأن بعض الدول ومنها فرنسا عدلت دستورها فى عام واحد 3 مرات.
وأوضح فوزى، خلال جلسة الحوار المجتمعى المُنعقدة اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أن المادة 226 من الدستور فرضت حظرا بشأن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية وليس سنوات الولاية، مشيرا إلى أن الحظر بمثابة مصادرة على حق الأجيال القادمة.
كما أعلن فوزى، تأييده للتعديل الخاص بتحديد نسبة خاصة بكوتة المرأة بتشكيل مجلس النواب، مؤكدا أن هذا التعديل يتفق مع التوصيات التى صدرت عن الاتحاد البرلمانى الدولى والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن نسبة تمثيل المرأة فى برلمانات بعض الدول لا تتجاوز 15%.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن حذف كلمة متكافئ أمر يُحسب للبرلمان ويقود إلى السهولة فى تشكيل الدوائر الانتخابية، مؤكدا أن تحديد الوزن النسبى لكل مقعد من مقاعد مجلس النواب هى معادلة فى غاية الصعوبة.
كما أكد فوزى أنه لا غضاضة فى وجود المجلس الأعلى للقضاء، وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية الخاصة بصلاحيات القوات المسلحة وأنها تحافظ على مدنية الدولة، قال فوزى إن الدستور كله حزمة واحدة ويجب قراءتها مع المواد 2 و3 و7، واقترح دمج المادة الانتقالية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية إلى نص المادة المُتعلقة بمدة الرئيس.
وطالب فوزى بمنح مجلس الشيوخ اختصاصات ذات طبيعة تشريعية، قائلا "وعند الخلاف يُعمل برأى مجلس النواب"، مطالبا أيضا بإلغاء موازنة الرقم الواحد، مؤكدا أن هذا أمر مهم جدا لكل الجهات القضائية والإبقاء عليها فقط للقوات المسلحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة