فى أولى جلسات الحوار المجتمعى لتعديل الدستور.. البرلمان يرفع شعار الانفتاح والشفافية بالمناقشات.. على عبد العال: نستمع لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة.. الكنيسة تُعلن موافقتها.. والأزهر: الدستور ليس آيات قرآنية

- خالد صلاح يطالب بفتح باب التعديلات الدستورية لمواد أخرى.. ويرحب بتعديل المواد الخاصة بمجلس الدولة ويتساءل عن كيفية وضع نسبة المرأة فى القوائم

- مكرم محمد أحمد: التعديلات الدستورية مقبولة عقلانيا وعليها توافق وطنى

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول تعديل الدستور بقاعة مجلس الشورى سابقا، وعزف السلام الجمهورى قبل بداية الجلسة، وحرص الدكتور على عبد العال، على الترحيب بالضيوف، حيث قام بالتسليم على الحضور المتواجدين بالقاعة.

واستمعت اللجنة اليوم، لممثلى الصحافة والإعلام والكنيسة والأزهر، وعدد من رؤساء الجامعات وأساتذة القانون الدستورى بالجامعات.

رئيس البرلمان: التعديلات الدستورية واضحة وبأهداف محددة بـ"خلاف الماضى"
 

وقال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، يتم بكل شفافية وانفتاح، وليس استنساخ لحوارات مجتمعية سابقة، بشأن تعديلات دستورية سابقة تمت لأغراض معينه دون أى أهداف واضحة.

وأكد عبد العال، على أن المواد المقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية بعد، ولا تزال محل نقاش، ومن ثم الحوار يعقد من أجل الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد، قائلا: "هذه التعديلات المقترحة نابعة من المجلس وله الحق فى تعديلها وإقراراها بشكل كلى أو جزئى”.

ولفت رئيس البرلمان، إلى أن أى تعديل دستورى تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، مؤكدا على وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها، متطرقا بحديثه عن التعديلات الماضية التى على الدساتير المصرية، مشددًا على أنه تابع عمل هذه التعديلات بحكم التخصص ولم يشارك فيها، مشيرا إلى أن بعضها لم تكن ذات مغزى ولا تحكمها ظروف معينة ولم تسع لتحقيق هدف بعينه وإنما كان لأغراض بعينها.

وأكد عبد العال، على أن التعديلات المقترحة من البرلمان واضحة وبأهداف محددة وتراعى المصلحة العامة، ويتم توجيهها للرأى العام بحوار مجتمعى له هدف محدد وواضح وهو الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد المقترحة.

 رئيس البرلمان بجلسة حول تعديلات الدستور: نستمع لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى فى البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعى، وهو وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة، وهو وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لا تكف عن التطور.

وأضاف عبد العال، الذى ترأس أولى جلسات الحوار المجتمعى الذى بدأته اللجنة التشريعية اليوم، حول التعديلات الدستورية، أن الدستور ليس صنمًا أو تعاليم دينية منزلة، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين.

وأوضح رئيس البرلمان، أن المادة (226) من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديل الدستور وأناطت بالمجلس بشكل أساسى القيام بهذه الإجراءات وهى تنقسم داخل المجلس إلى مرحلتين: الأولى: "إقرار مبدأ التعديل فى حد ذاته وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها. أما المرحلة الثانية فهى مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهذه المرحلة تمتد لمدة 60 يومًا".

وتابع رئيس مجلس النواب حديثه قائلا: "أدعو جميع أعضاء المجلس للاستماع والإنصات وكتابة الملاحظات، وتأجيل المداولة والنقاش البرلمانى إلى ما بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعى، فالديمقراطية تقتضى سماع جميع الآراء، والانصياع أخيرًا إلى رأى الأغلبية والكلمة فى نهاية المطاف إلى الشعب صاحب السلطة الأصيلة فى وضع الدستور وتعديله".

الكنيسة المصرية تُعلن موافقتها وملاحظاتها على مشروع التعديلات الدستورية

وأعلن الأنبا بولا، ممثل الكنيسة وقداسة البابا تواضروس، باجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المُنعقد الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، موافقة الكنيسة المصرية وتأييدها لمشروع التعديلات الدستورية.

وقال الأنبا بولا: "سمحت عناية الله أن أشارك بفترة غير قليلة فى صياغة دستور 2012، واستكملت الأمر بمشاركتى باجتماعات لجنة الخمسين لصياغة دستور 2014، ولن أتحدث عن إيجابيات الدستور الحالى، دستور 2014 كان عبارة عن وثيقة تعديلات أُدخلت على دستور 2012، وتم بناؤه على هيكل دستور قائم وهذا يختلف عن تأثير دستور جديد".

وأوضح بولا، أن القائمين على إعداد دستور 2014 كانت أعينهم ملقاة على عيوب الدستور الماضى، ما جعلهم يتمسكون بتحفظات مبالغ فيها خاصة فى مواد الباب الخامس الخاص بنظام الحكم والفصل الثانى منه الخاص بالسلطة التنفيذية وبالأخص الجزء الخاص برئيس الجمهورية.

ممثل الأزهر الشريف: الدستور ليس آيات قرانية أو نصوصا سماوية لا يمكن تعديلها

فيما قال ممثل الأزهر الشريف الدكتور عبد المنعم فؤاد، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، إن الأزهر الشريف يثمن أى خطوة من شأنها تقدم البلاد، لافتاً إلى أن الدستور ليس آيات قرأنية مقررة أو نصوصاً لا يمكن تعديلها، فهى ليست من السماء، إنما أفكارا بشرية والبشر يجب أن يقدموا آرائهم.

وأضاف فؤاد، أن هذه الآراء الواردة بمقترحات تعديل الدستور، لابد أن يتم مناقشتها، لاسيما وأن المناقشة إنما هى دليل على التشاور بين أبناء الأسرة الواحدة، قائلاً: المسلمون والمسيحيون أسرة بهذا الوطن.

وأكد فؤاد، على أن الديمقراطية ليست وليدة الساعة أو استوردتها مصر، إنها هى واردة فى القرآن والكتاب المقدس، ونؤمن بها، متابعاً: انظروا إلى قصة سيدنا سليمان وملكة سبأ، والنص القرآنى "أمركم شورى بينكم".

ولفت فؤاد، إلى تثمين الأزهر الشريف، كل خطوة تقدم لأجل هذا البلد، والأزهر جزء من مصر، بل وهو القوة الناعمة التى تتصدر باسم مصر فى العالم.

خالد صلاح يطالب بفتح باب تعديلات الدستور لمواد أخرى ويرحب بمواد مجلس الدولة

وطالب الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس ادارة وتحرير اليوم السابع، بفتح باب التعديلات الدستورية ليضم مواد أخرى لم تأتى فى المقترح المقدم للبرلمان من 155 نائبا.

وقال رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع: "كلما جلسنا مع واحد ممن أعدوا الدستور إلا وعارف كويس جدا أن كان فى سياقات وأحداث كثيرة تواجه مصر عند إعداد هذا الدستور، وبما أننا نتحدث عن التعديلات، وعارف أن فى تعديلات محل أهمية وإلحاح وطنى وبما إننا فتحنا هذا الباب فلماذا لا نكمل هذا المسار وننظر إلى الكثير من المواد ويحضرنى بعض المواد".

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى الذى تنظمه اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، فى جلسة التى تشهد مشاركة ممثلى الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة اليوم الأربعاء.

ولفت خالد صلاح إلى أن الظروف التى تم فيها صياغة دستور 2014 تم خلالها تعديل مواد أخرى مثل المواد رقم 18 و19 و21 والتى تتعلق بتخصيص نسب من الناتج القومى للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، مشيرا إلى أن هذه النسب لم يتم تفعيلها نظرا لصعوبة تنفيذها.

وأوضح خالد صلاح إلى أن هذه المواد محل جدل ولا تستطيع الحكومة الالتزام بها لصعوبتها الشديدة، متابعا "مش عارف ليه الإبقاء عليها".

وفيما يخص المواد المتعلقة بالضرائب التصاعدية، قال الكاتب الصحفى إنه حتى الآن نتحدث عن تسهيلات ضريبية تُقدم لمستثمرين وشركات ومناطق ضريبية تساعد على الاستثمار المادى المباشر، متابعا: "واحنا بنعمل ضرائب تصاعدية بنصوص دستورية، ونُحصل الضريبة بمنطق دستورى"، داعيًا لإعادة النظر فى هذا الأمر وإذا كان هناك مواد محل الحاح فعلينا تقديمها بشكل استثناءات.

وأعلن خالد صلاح ضم صوته لكل المؤيدين لمنح المزيد من الصلاحيات لمجلس الشورى فى التعديلات الدستورية.

وعلق الكاتب الصحفى خالد صلاح على المادة المقترح تعديلها التى تنص على أن تكون نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان 25% من عدد أعضائه، قائلا كل الشكر للمرأة المصرية ونؤيد زيادة تمثيلها داخل مجلس النواب.

ووجه رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع سؤلاً لمن سيقوم بوضع القوائم الانتخابية، قائلا هناك مشكلة ستواجهها فى القوائم، مطالبا أن ننظر فى ضوء ما هو قادم حتى لا يتم صياغة مادة دستورية ونتحمس لها كثيرا ثم نواجه صعوبات".

وأضاف:" هتعملوا إيه فى القائمة، وكيف سيتم وضع نسبة الـ25% للمرأة.. نريد قوائم لدعم الاحزاب، ثم هتلاقى نفسك فى حتة تانية وتضطر الأحزاب لتسكين القوائم".

وعلق خالد صلاح على تحديد سن الترشح لمجلس الشيوخ بما لا يقل 35 سنة، لافتا إلى أنه يوجد فى مجلس النواب، عدد كبير من الشباب تحت سن 35 وأدوا أداء رائعا، قائلا:"مش عارف أنت علشان سميته شيوخ فقصرته على 35، وأنا اليوم 49 سنة ومش عايز اتسمى شيوخ.. بعض الشباب ممكن يكون لديهم فرصة لخدمة بلدهم بطريقة كبيرة فى مجلس الشيوخ".

من جانبه، عقب الدكتور على عبدالعال، أن النسب فى المواد 18 و19 و21 فى الدستور، المجلس وجد فيها صعوبات فى عدم مراعاتها وأن الحكومة لم توفى بالميزان، تم استيفاء هذه النسب تماما لكن المعايير الدولية التى أقرتها الأمم المتحدة فى وضع الموازنات وهذه النسب جاءت منضبطة تماما مثل فى الصين والهند واليابان تعطى نسب كثيرة ونتمنى أن نصل للنسب الدولية.

وفيما يخص الناتج القومى الإجمالى، وأنه لا يحسب فى مصر، قال:" لا يوجد دولة فى العالم حتى الدول السبعة الكبار يمكنها حساب الناتج الاجتماعى بدقة، لكننا نحسبه بطريقة تقريبية، كما تقضى المعايير الدولية لوضع الموازنات العامة"

مكرم محمد أحمد: التعديلات الدستورية مقبولة عقلانيا وعليها توافق وطنى

وبدوره أعلن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن التعديلات الدستورية المقدمة مقبولة عقلانيا وعليها توافق وطنى.

وأضاف أن زيادة مدة رئيس الجمهورية من أربع إلى ست سنوات، أمر طبيعى؛ لأن أربع سنوات فترة غير كافية بإجماع وطنى.

وأشار إلى أن إنشاء غرفة ثانية للتشريع إضافة، خاصة إذا تضمنت خبرات ربما لا تأتى بالانتخابات.

ولفت إلى أنه يؤيد أى تعديل يتعلق بحقوق المرأة فى مصر، حتى لو أدى الأمر إلى اللجوء للكوتة؛ لأن تقدم مصر رهن بالوفاء بكافة حقوق المرأة المصرية التى أثبتت أنها جديرة بهذا المنصب.

وأشار إلى أن التعديلات الخاصة بالهيئات القضائية أكثر ديمقراطية فيما يتعلق باختيار رؤساء الهيئات.

وبشأن المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، والتى تتيح له الحق فى الترشح مجددا بعد انتهاء المدة الحالية، قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد: "لو كانت تم صياغتها بشكل مختلف كانت أفضل من ذلك".

 لو أسقطنا الوضع الشخصى للمادة الانتقالية التى جعلها تخص الرئيس السيسى، فإن كافة التعديلات مقبولة اجتماعيا ووطنيا.

وأوضح أنه كان يفضل أن تأتى هذه المادة فى صلب الدستور، بحيث يعطى لرئيس الجمهورية الذى يحقق طفرة فى الدخل القومى أن يترشح لفترة ثالثة ورابعة وخامسة، لأنه بالفعل يحقق إنجازا ملموسا.