أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية أن قانون 144 لسنة 2017 الذى سمح بالتقنين لأراضى وضع اليد لا يسمح بمد مهلة جديدة لتلقى طلبات التقنين، وأنه خلال المدة التى منحها القانون لتلقى الطلبات، عام كامل، تلقت اللجنة أكثر من 278 ألف طلب من خلال مكاتب المحافظات، إضافة إلى أكثر من 20 ألف طلب من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية وتعمل لجان التقنين الآن على فحص ومعاينة هذه الطلبات والبت فيها لإنهاء هذا الملف فى مدة لا تتجاوز نهاية هذا العام.
وقال المهندس شريف إسماعيل، إن التوجيه الذى صدر إلى كافة المحافظات هو سرعة الانتهاء من طلبات التقنين ومراعاة تطبيق القانون على الجميع، مشيرا الى التنسيق الكامل بين اللجنة ومجلس الوزراء وقيام وزارة التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة لأداء مكاتب التقنين من خلال غرفة عمليات مركزية
وأشار إلى أنه تم إتخاذ كل الإجراءات التحفيزية لتشجيع العاملين على هذا الملف، وفى الوقت نفسه هناك محاسبة لكل من يقصر أو يتسبب فى تعطيل منظومة العمل أو إهدار حق الدولة بفساد أو إهمال، وهيئة الرقابة الإدارية تتابع إجراءات التقنين وعمل لجان المحافظات بشكل دائم حفاظا على حق الدولة وحق المواطن،
يأتى هذا فيما تواصل اللجنة إجتماعاتها مع المحافظين لمتابعة معدلات الأداء فى مكاتب التقنين، حيث شارك فى الإجتماع الرابع محافظوا الشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وسكرتير عام محافظة الدقهلية، وتم استعراض جهود تلك المحافظات فى تقنين أوضاع اليد الجادة والمعوقات التى تواجهها وسبل تيسير الإجراءات سواء ما يتعلق بالرفع المساحى، والعقود النموذجية ومراعاة البعد الإجتماعى فى الحالات التى تستدعى ذلك
وكشف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أنه خلال الفترة الماضية استطاعت اللجنة العليا بالتنسيق مع كافة جهات الدولة إنهاء أكثر من 17 مشكلة كانت تواجه لجان المحافظات خلال عملها، وكان الحرص فى كل الحلول التى لجأت اليها اللجنة لهذه المشكلات أن تكون حلولا عملية قابلة للتنفيذ وليس مجرد إجراءات ورقية
وفى مقدمة الحلول التى تم وضعها الطريقة الموحدة للتسعير والتثمين والتى أقرها مجلس الوزراء وتضمن تحصيل حق الشعب دون مغالاة على حساب المواطن،
وكذلك موافقة وزارة الدفاع على تحرير عقود ابتدائية لكافة الحالات التى وافق عليها مركز تحليل الصور الفضائية لحين الانتهاء من إستكمال الدراسة الخاصة بإستصدار الموافقات النهائية،
كما تم انهاء مشكلة أراضى البينيات فى المحافظات الحدودية، واراضى الزراعات الموسمية،
وأشار عبدالله أنه بإنتهاء هذه المشكلات أصبحت الصورة واضحة أمام كل العاملين فى مكاتب التقنين
وقال إن اللجنة العليا وأجهزة الدولة تدرك أن ملف وضع اليد يمثل مشكلة غير تقليدية بسبب إهماله لعقود طويلة مما خلق أوضاعا شبه مستقرة وهو ما يتطلب حلول غير تقليدية من المحافظات تناسب الوضع على الأرض واللجنة العليا تساند كل خطوة من شأنها تقنين الأوضاع وفقا للقانون،
وأشار الى أن الأمانة الفنية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تتواصل مع المحافظات للتعامل السريع مع أى مشكلة طارئة لوضع الحل المناسب لها سريعا حرصا على دفع عملية التقنين
ولفت عبدالله الى التأكيدات الدائمة للمهندس شريف إسماعيل توجيهات رئيس الجمهورية بأن أراضى الدولة ليست إرثا لأحد وانما هى حق الدولة والشعب وكل متحصلات التقنين تدخل حساب موحد هو " حق الشعب" مع ضرورة التزام من كافة المحافظات وجهات الولاية بهذا الأمر، وفى المقابل هناك التزام من الحكومة واللجنة بتوجيهات السيد رئيس الدولة بحصول المحافظات على نسبة 20 بالمائة من إجمالى متحصلات التقنين لمنحها فرصة الإستفادة من هذه النسبة فى تطوير مرافقها وإقامة مشروعات خدمية لصالح أبناء المحافظة
على جانب أخر اشار تقرير وزارة التنمية المحلية الذى قدمه اللواء محمود شعراوى الى أن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية رصدت بالعل خلال الأسابيع الماضية زيادة فى اصدار العقود حيث وصل عدد العقود التى تم توقيعها نحو 1370 عقدا
وقال أن الوزارة بالفعل اكدت على المهام التى حددتها اللجنة العليا للسادة المحافظين فى ملف التقنين سواء ما يتعلق بوضع خريطة عمل وتصور كامل لأداء دورة التقنين من خلال خطة زمنية، أو زيادة مجموعات العمل والإستعانة بالخبرات التى تتطلبها عملية التقنين، ووضع اسبقيات وأولويات واضحة فى التحرك، وإنشاء مركز متابعة مركزى تحت اشرافه شخصيا لمتابعة معدلات ونسب الأداء فى كل مكاتب التقنين، مع الحرص على توحيد قاعدة البيانات التى تعد هى الأساس فى قرارات التقنين.
