قال المستشار محمد عيد محجوب، إنه كان لابد من إجراء التعديلات الدستورية بعد أن استقرت مؤسسات الدولة، مؤكدا تأييده مد فترة رئاسة الجمهورية لـ6 سنوات.
وتابع "محجوب"، فى كلمته خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، حول التعديلات الدستورية: "منذ 4 سنوات عندما وضعنا دستور 2014 كنا نعمل على معالجة آثار الماضى، والنهاردة توجد دولة قانون ومؤسسات وبناء مصر جديدة على كل المستويات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وهناك مؤسسات قائمة تمارس مهامها واختصاصاتها، وحاليا كان لابد من إجراء هذه التعديلات الدستورية".
وأكد "محجوب" تأييد تعديل مدة رئاسة الجمهورية إلى 6 سنوات، وقال إنها موجودة فى دساتير عديدة بمختلف دول العالم، مستطردا: مدة رئيس الجمهورية تعديلها يتناسب مع الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة وهناك مشروعات كثيرة تتبناها الدولة ورئيس الجمهورية، ومن ثم نحن مع هذه التعديلات الدستورية".
وأشار مساعد أول وزير العدل إلى أنه بالنسبة للتعديلات الخاصة بالسلطة القضائية من الضرورى أن يتم النص على أن تكون الموازنة مستقلة، وهذا منصوص عليه فى دستور 2014.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة