تفاصيل رحلة 40 متهما بالاتجار بالبشر من القبض عليهم حتى الحكم عليهم بالسجن

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 40 شخصا بالسجن المشدد ما بين 3 و16 سنة، بعد ثبوت تورطهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار فى البشر".

وفى السطور التالية نكشف كواليس القضية منذ البداية حتى الحكم على المتهمين الذى صدر برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس، على النحو التالى:

• قوات الأمن تلقى القبض على 40 متهما فى أكبر قضية بالاتجار فى البشر.
• شملت القضية سيدات، ومحاميين، وموظف بشركة تأمين، ومهندس ميكانيكا، وسكرتير جلسة بمحكمة الأسرة بالإسكندرية.
• وشملت القضية 4 وقائع منها الاتجار بالبشر تحت ستار الزواج العرفى والتزوير والرشوة.
• النيابة توجه تهمة الاختلاس وخيانة الأمانة لموظف بمحكمة أسرة بالإسكندرية.
• المتهمون قاموا بتزوير مستندات وعقود زواج لقاصرات مقابل مبالغ مالية.
• النائب العام يأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.
• 7 يوليو 2018 أولى جلسات محاكمة المتهمين.
• المحكمة تقضى بالسجن المشدد من 3 سنوات لـ16 سنة وغرامة 500 ألف جنيه والعزل من الوظيفة لـ40 متهما انهيار المتهمين وحالة إغماء بعد صدور الحكم.
• المحكمة تقضى بمصادرة السيارات والعقارات والأموال المضبوطة.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 40 متهما إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين.

كانت نيابة الأموال العامة العليا باشرت التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتى أفادت بقيام أحد موظفى مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار فى وظيفته بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والتحصل بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل فى وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.

وثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسى للفتيات فى أعمال الدعارة، بأن قام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن فى عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.

كما توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل فى عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب - على خلاف الحقيقة - وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقارى للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن فى السن بأكثر من 25 عاما، وحصولهن على الموافقات اللازمة فى هذا الشأن من الجهات المختصة.

وأصدرت نيابة الأموال العامة العليا أمرها بإلقاء القبض على جميع المتهمين وتفتيش محل إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم. وأقر المتهمون بارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وذلك لدى مواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات.