افتتح منذ قليل، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة الثالثة من جلسات الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع التعديلات الدستورية المُقترحة، حيث رحب بممثلى المجلس القومى للمرأة، والقومى للأمومة والطفولة، والقومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والقومى للسكان.
ووجه عبد العال، رسالة شديدة اللهجة للمواقع المشبوهة والقنوات المُغرضة التى تحاول عرقلة مسيرة البرلمان فى مناقشة مشروع التعديلات الدستورية المُقدمة من 155 نائبا، وتصف جلسات اللجنة التشريعية بأنها "حوار مجتمعى على الضيق".
نص الكلمة:
السادة الضيوف الكرام،
يرحب بكم مجلس النواب فى الجلسة الثالثة من جلسات الحوار المجتمعى، ويشرفنا اليوم بالحضور فى هذه الجلسة ممثلون عن المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للسكان.
واليوم هو يوم 21 مارس، يوم عيد الأم، وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالتهنئة لكل أم مصرية فى عيدها السنوى، فكل عام وكل أم، وكل امرأة مصرية، بخير، ولعل اتجاه الدولة والإرادة السياسة واضحاً فى دعم المرأة وتمكينها والدفع بها فى مواقع القيادة والمسئولية.
كما يسعدنى اليوم أن أرحب بجميع ممثلى العمل النقابى المهنى المصرى، حيث يحضر معنا اليوم نقباء من كل من نقابة المحامين، والصحفيين، والمهندسين، والأطباء، والعلاج الطبيعى، وطب الأسنان، والأطباء البيطريين ومهن التمريض، والزراعيين، والمعلمين، والسينمائيين، والمهن الموسيقية، والفنانين التشكيليين، والتطبيقيين، ومصممى الفنون التطبيقية.
وأعتذر لأننى أطلت فى تقديم السادة الحضور والجهات التى يمثلونها، لكنى أردت بذلك أن أرد على المواقع المشبوهة والقنوات المغرضة التى تقول أننا بنعمل حوار مجتمعى "على الضيق".
لا يا سادة.. المجلس منفتح فى حواره على جميع الآراء والاتجاهات، ولعلنا جميعاً سمعنا أمس واليوم آراء مختلفة، بعضها يتفق مع مقترح التعديلات الدستورية، وبعضها يختلف معها.
"والحوار مش على الضيق ولا حاجة" وسوف ترون ذلك بأنفسكم، وهنا دور وسائل الإعلام، وأنا أعلم أن المحررين البرلمانيين ينقلون كل كلمة تدور فى هذا الحوار لإطلاع الرأى العام عليه، وأرجو منهم الحرص على ذلك.
أردت فقط أن أضع هذا التعليق تحت بصر حضراتكم.
أعود وأكرر ترحيبى بكل السيدات والسادة الحضور فى مجلس النواب، ونبدأ الآن هذه الجلسة بالتذكير بقواعد الكلام التى يتعين الالتزام بها، وهى:
يَمنح رئيس المجلس الكلمة ويراعى التوازن فى توزيع الكلمات.
يُتاح للمتكلم الحديث بحد أقصى (10 دقائق)، ويبدأ المتكلم بالتعريف بنفسه، للتسجيلات والمضبطة، ويختار الموضوعات التى يُفضل التركيز عليها، وأرجو من المتحدث الالتزام بالوقت المحدد له حتى يفسح المجال لأكبر عدد من المتحدثين.
لا تجوز مقاطعة المتحدث، أو توجيه أسئلة إليه من القاعة.
لرئيس المجلس طلب مسألة، أو إيضاحها، أو توجيه المتحدث بمراعاة الحدود الدستورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة