وزارة التضامن تعالج 12 ألف مدمن خلال 75 يوماً.. وتؤكد: 3400 موظف يطلبون التعافى.. صندوق مكافحة الإدمان: نعتبر طالبى العلاج طواعية مرضى ونتعامل معهم بسرية وأمان

الجمعة، 22 مارس 2019 10:00 ص

غادة والى وزيرة التضامن

كتب مدحت وهبة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الصندوق عالج أكثر من 12 ألف مريض خلال آخر شهرين ونصف الشهر، وأن هناك 3400 موظف يطلبون العلاج، إذ تلقى الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان فى تلك الفترة 12 ألفًا و27 اتصالًا من المرضى الذين ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة، وعددها 22 مركزًا فى 13 محافظة، وتنوعت المكالمات بين المتابعة والمشورة وطلب العلاج.

وأضافت أن خريطة الاتصالات التى استقبلها الخط الساخن تضع القاهرة فى المرتبة الأولى بـ34.8% من إجمالى المكالمات، تلتها الجيزة بـ21%، ويعود ذلك إلى سهولة الاتصال والقرب الجغرافى من المستشفيات والمراكز المتعاونة فى علاج المتعاطين، فى حين جاءت وسيلة التعرف على الخط الساخن من خلال التليفزيون بنسبة 58%، ثم الإنترنت بـ13.4%، بفضل الجهود التوعوية والتواصل عبر الصفحة الرسمية للصندوق.

وفى سياق متصل، أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن تعاطى مخدر الحشيش احتل المرتبة الأولى بين المدمنين الذين استقبلهم الصندوق بنسبة 74%، وهى سابقة من نوعها فى ظل انتشار شائعات مغلوطة بأن الحشيش ليس من الأنواع التى تسبب الإدمان.

متابعًا: "حل الترامادول فى المرتبة الثانية ثم الهيروين، وتشير البيانات إلى تقدم الفئة العمرية بين 21 و30 سنة للمرتبة الأولى بنسبة 44.4%، وانخفاض سن التعاطى إلى أقل من 15 سنة بنسبة 2%، وأغلب الحالات تواصلوا مع الصندوق بأنفسهم إيمانًا منهم بأهمية العلاج، وفى ظل ما يتوفر من سرية وأمان وعلاج مجانى، كما زاد الطلب على العلاج بين الإناث إلى 17% مقابل 83% للذكور".

وأشار إلى أنه مع بدء تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة، تزايد إقبال الموظفين على العلاج من خلال الخط الساخن، إذ استقبل 3 آلاف و452 موظفًا بالجهاز الإدارى للدولة من المنتظر علاجهم مجانًا وفى سرية تامة، مؤكدًا أن من يطلب العلاج طواعية يُعتبر مريضًا، أما من يثبت تعاطيه من خلال التحاليل والفحوص المفاجئة تُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة بدءًا من الإيقاف عن العمل وخصم نسبة من الراتب، وصولًا إلى الفصل النهائى.