طلب مسئولو مكافحة التزوير بوزارة العدل الأمريكية، المستندات والتسجيلات والبيانات المتعلقة بالموافقة على إجراءات السلامة لطائرات شركة بوينج من طراز 737 ـ ماكس، التى تضررت سمعتها العالمية، فى ظل تفاقم أزمة الشركة بعد الحادث الأخير لتحطم طائرة من هذا الطراز فى إثيوبيا، والذى أسفر عن مصرع 157 شخصا، وقبلها حادث مماثل بإندونيسيا.
ويأتى هذا بينما لا يزال قرار منع طائرات الشركة من هذا الطراز من التحليق، فى ظل انتظار دول العالم لنتائج التحقيقات التى ستفسر سبب حادث إثيوبيا المأساوى والذى وقع يوم العاشر من شهر مارس الجاري.
ويسعى الخبراء إلى فحص تقرير سلامة الطيران الخاصة بهذه الطائرات والذى قدمته شركة بوينج إلى هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، خصوصا بعد أن قلل تقرير شركة "بوينج" من أهمية الأنباء التى أفادت بوجود عيب تقنى بالطائرة يعتقد أنه المسئول عن حادثى إثيوبيا وإندونيسيا.
وأفادت التقارير بأنه إذا كانت هناك وثائق تفيد بعلم مسئولى بوينج بوجود مشكلة ولم يتم حلها بالصورة المرضية لهيئة الطيران الفيدرالية، أو لم يكشف عنها، فقد يضع ذلك مسئولى الشركة أمام مسئولية جنائية كبيرة.
