رغم التقاط الأنفاس الذى جاء بموافقة الاتحاد الأوروبى على تأجيل البريكست، إلا أنه على ما يبدو ليس إلا وقفة بسيطة لاستكمال معركة حامية بالغة التعقيد تتعلق بخروج لندن من الكتلة الأوروبية.
فقد منح قادة الاتحاد الأوروبى رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى مهلة ثلاثة أسابيع للوصول إلى بديل لخطة البريكست ما لم يوافق البرلمان البريطانى على اتفاقها الخاص بالخروج من الكتلة الأوروبية.
وبعد حوالى سبع ساعات من المداولات، وافق قادة الدول السبع وعشرين الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى على منح ماى مد غير مشروط حتى 12 إبريل المقبل لتقديم طريق للمضى قدما. فلو تم تمرير الاتفاق الخاص بها، فإن بروكسل ستمنح الحكومة حتى 22 مايو لتمرير تشريع لتطبيق البريكست.
ولو لم يتم الموافقة على الخطة قبل الموعد المحدد فى إبريل، فإن بريطانيا ستكون مضطرة للاختيار ما بين الخروج من الاتحاد بدون أتفاق أو إجراء انتخابات أوروبية مقابل مد أطول لعملية الخروج.
وقال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبى، إن الحكومة البريطانية سيكون أمام الاختيار بين الخروج باتفاق، أو بدون أتفاق أن تأجل أطول لعملية الخروج.
ولفتت التايمز إلى أن بريطانيا ستفرض شروط أخرى مثل إجراء الانتخابات أو إجراء استفتاء ثانى على بريطانيا مقابل أن توافق على مد أطول حتى 31 ديسمبر أو بعده.
وقال مايكل بارنير، المفاوض الرئيسى للاتحاد الأوروبى، للتايمز إن التطور الأخير ليس اتفاق بل هو خطوة فى العملية، مشيرا إلى يلتزمون الصبر.
وأصبح بذلك أمام بريطانيا الآن ثلاث خيارات، بحسب ما تقول شبكة سى إن إن، الأول: الموافقة على خطة الانسحاب، وفى هذه الحال ستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبى فى 22 مايو وتدخل المرحلة الانتقالية.
ولو صوت النواب ضد الاتفاق، سيتعين عليهم اتخاذ قرار حتى 11 إبريل، وهو المشاركة أو عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبى.
الخيار الثانى: عدم المشاركة فى الانتخابات المقررة بين 23 و26 مايو، ومغادرة الاتحاد قبل هذا الموعد. ومن غير المرجح أن أى اتفاق جديد يمكن التوصل إليه بحلول هذا الوقت. وما لم يتضح بعد هو ما الذى سيفعله الاتحاد الأوروبى فى هذا الوقت.
الخيار الثالث: المشاركة فى الانتخابات وطلب مد طويل للبريكست. وهو ما يجعل الخروج الناعم، الذى يبقى بريطانيا على صلة قوية بالاتحاد الأوروبى، أمرا لا مفر منه، ويصبح التراجع عن البريكست أكثر احتمالا.
وخلال الأسبوع المقبل، ستعيد تيريزا ماى اتفاقها للخروج مرة أخرى غلى مجلس العموم. وتحتاج لتغيير 75 عضوا موقفهم لو أرادت الفوز بهامش. ونظرا لأنها كرست أغلب الأسبوع الماضى لاتهامهم بخيانة البلاد. فمن الصعب أن تحصل على الأصوات التى تريدها. فما الذى سيدفع الواب الذى يرفضون الاتفاق على تأييده فجأة؟. وفى النهاية فإن ما يفعله اتفاق الانسحاب هو وضع بريطانيا فى فترة انتقالية، ليسمح بمزيد من المفاوضات لإنهاء كل هذا.
ولو فشلت ماى كما هو متوقع، فإنه من المرجح أن يفعل أعضاء البرلمان كل ما باستطاعتهم لاسترداد السيطرة على البرسكت من رئيسة الوزراء.
وسيصوت المشرعون يوم الاثنين على اقتراح قابل للتعديل. وهذا يعنى أن مجلس العموم يصوت على مسألة طرحتها الحكومة، والذى يمكن للنواب تعديله ليناسب احتياجاتهم.
ومن المحتمل جدا أن يتم إجراء تعديل يطالب رئيسة الوزراء بالسماح لمجلس العموم بإجراء سلسلة من عمليات التصويت الإرشادية حتى يستطيع البرلمان أن يقول فى النهاية ما الذى يؤيدونه، وليس فقط ما يعارضونه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة