كشفت مصادر رفيعة المستوى عن قيام جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بإعداد قائمة بأسماء الممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية، خلال المدة القانونية لتقديم بيان الذمة المالية لموظفى الجهاز الإدارى بالدولة التى انتهت فى 1 مارس الجارى، تمهيدا لإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة، وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»: إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بمكافحة الفساد داخل الجهاز الإدارى بالدولة ونشر قيم النزاهة والشفافية، من خلال متابعة إقرارات الذمة المالية للعاملين بالدولة بكل درجاتهم الوظيفية، لبيان إذا كانت هناك زيادة طارئة فى الثروة بما لا يتناسب مع مصادر الدخول المشروعة، وفقا لنصوص المواد 109 و145 و166 و218 من الدستور.
وتنص المادة «218» على أن «تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام».
وأوضحت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع بدأ فى حصر أسماء الممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية من خلال قاعدة بيانات الموظفين بالدولة، ومن تنطبق عليهم شروط التقديم خلال عام 2019، وهم الفئات الخاضعة للقانون بالنسبة لمن مر على تعيينهم فى الخدمة العامة شهرين أو خرجوا من الخدمة بعد شهرين أو بشكل دورى كل 5 سنوات من الخدمة، لافتة إلى أنه سيتم إرسال هذه القائمة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بالإحالة إلى المحاكمة العاجلة.
وأشارت المصادر إلى أن إحالة الموظف الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية إلى المحاكمة العاجلة لا يمنع أيضا من إلزامه بتقديم الإقرار وفحص ثروته على أرض الواقع، وفقًا للمادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع.
