أصدرت المحكمة الإدارية العليا بياناً رسمياً أوضحت من خلاله تفاصيل الأحكام الصادرة بشأن الطعون المقامة من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وقالت المحكمة فى بيانها أنها قضت برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعون المقامة من رئيس نادى الزمالك بقبول الطعنين بشأن بطلان العقوبات التى وقعتها اللجنة الأولمبية عليه، وباختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعاوى المقامة بإلغاء هذه العقوبات.
وأمرت المحكمة بإعادة الطعون فى الدعويين إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيهما بهيئة مغايرة وأبقت الفصل فى المصروفات، مؤكدا أن اللجنة الأولمبية لا تمتلك ضمن صلاحياتها توقيع عقوبات الوقف عن مزاولة النشاط الرياضى لمدد محددة على رؤساء الأندية الرياضية.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقام من رئيس نادى الزمالك بشأن حل اللجنة الأولمبية، مؤكدا أن اللجنة وإن كانت لم تلتزم بالمواعيد التى حددها القانون لإقرار لائحة نظامها الأساسي، إلا أن الجمعية العمومية للجنة صاحبة الاختصاص صححت ذلك الخطأ بإيجازتها لتلك اللائحة.
وقضت المحكمة بقبول الطعنين رقمى 12540 و14295 لسنة 65 قضائية علّيا، شكلا ورفضهم موضوعا، وبقبول الطعن رقم 12892 لسنة 65 شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن اعتبار قرارا الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية لنادى الزمالك المنعقدتين بتاريخ 30 و31 أغسطس الماضى نافذة بذاتها فيما عدا تعديل النظام الأساسي لنادى الزمالك، لأن تعديل اللائحة يقتضى موافقة اللجنة الأولمبية.
