كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، والمقرر مناقشته خلال الجلسات العامة للبرلمان اعتبارا من الأحد، ارتفاع الإيرادات في الموازنة العامة إلى 821 ملياراً و134 مليونا و519 ألفا و391 جنيها.
وبلغت الضرائب من جملة الإيرادات 629 مليارا و301 مليون و918 ألفا و376 جنيها، مقابل 3 مليارات و193 مليونا و847 ألفا و164 جنيها لباب المنح، و188 مليارا و638 مليونا و753 ألفا و851 جنيها للإيرادات الأخرى، و10 مليارات و265 مليونا و209 آلاف و20 جنيها عن متحصلات الإقراض، ومبيعات الأصول المالية، وغيرها من الأصول.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن جملة الإيرادات المحققة في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2017/2018 بلغت نحو 821134.4 مليون جنيه، مقابل نحو 659184 مليون جنيه في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2016/2017 بزيادة بلغت نحو 161950.4 مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت 24.6%.
كما لفت التقرير إلى أن معدل الزيادة المشار إليه يقل عن معدل الزيادة في الإيرادات المحققة في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2016/2017، والذي بلغ نحو 34.1%، إلا أنه يزيد في ذات الوقت عن معدل زيادة الايرادات في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2015/2016، والذي بلغ 5.6%.
وقدرت الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية للسنة المالية 2017/2018 بنحو 852347 مليون جنيه بزيادة نحو 172184.4 مليون جنيه، مقارنة بتقديرات الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية للسنة المالية 2016/2017 البالغ قيمتها نحو 680162.6 مليون جنيه، بمعدل زيادة بلغ نحو 25.3%.
وبالنسبة لمصادر تمويل التعديلات التي أجريت بالزيادة على استخدامات الموازنة، أوضح التقرير أنها تمثلت في زيادة إيرادات الضرائب بنحو 16202.4 مليون جنيه لتغطية نحو 14% من محصلة التعديلات، بما يعادل نحو 2.6% من الاعتماد الأصلي للضرائب، وزيادة المنح بنحو 4101.1 مليون جنيه لتغطية نحو 3.5% من محصلة التعديلات، بما يعادل 3.9% من الاعتماد الأصلي للمنح، وزيادة الإيرادات الأخرى بنحو 36376.2 مليون جنيه لتغطية نحو 31.5% من محصلة التعديلات، بما يعادل نحو 15.8% من الاعتماد الأصلي للإيرادات الأخرى.
وأوصت اللجنة وزارة المالية باستحداث بند في الباب الثالث (الإيرادات الأخرى) يُدرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، في ضوء القواعد التي حددتها الفقرة الثالثة من المادة الأولى من التأشيرات العامة التنظيمية المرافقة للقانون رقم 100 لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة.
وأضاف التقرير، أن نسبة الإيرادات المتاحة الفعلية إلى الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية في حساب ختامي موازنة السنة المالية 2017/2018 انخفضت إلى نحو 18.8%، مقابل نحو 18.9% للسنة المالية 2016/2017، ونحو 19% للسنة المالية 2014/2015، إلا أن ذات النسبة ارتفعت مقارنة بمثيلتها في السنة المالية 2015/2016 حيث بلغت 17.7%.
وشهدت نسبة تغطية الإيرادات الفعلية جملة الإيرادات بالإضافة إلى المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية (الاستخدامات الفعلية والمصروفات الفعلية) تزايدا مقارنة بالسنوات المالية 2016/2017 و2015/2016 و2014/2015، إذ بلغت في السنة المالية 2017/2018 نحو 54.2% و66.8% على التوالي، مقابل نحو 50% و64.3% للسنة المالية 2016/2017، و45.1% و60% للسنة المالية 2015/2016، و47.3% و63.4% للسنة المالية 2014/2015.
وأكدت اللجنة، أنه على الرغم من إيجابية هذا المؤشر في موازنة السنة المالية 2017/2018 مقارنة بالسنوات المالية التي سبقتها، إلا أنها ما زالت ترى أن هناك قصوراً في مقدرة جملة الإيرادات الفعلية على تمويل كل من الاستخدامات الفعلية والمصروفات الفعلية بنحو 45.8% و33.2% على التوالي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة