عزيزى القارئ..أخى الطالب أختى الطالبة بجامعة الأزهر فرع أسيوط.."أعطنى عقلك لحظة وفكر معى" انتشرت شائعات اختطاف فتاة بمبنى المدينة الجامعية، بفرع أسيوط، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تارة عن محاولة تشكيل عصابى باعتلاء اسوار المدينة الجامعية لارتكاب جريمة ما، وتارة أخرى بعد سماع نداء استغاثة احدى الطالبات التى حاول اشخاص الاعتداء عليها ولاذوا بالفرار..
هكذا بدأت الشائعات كمثل كرة الثلج التي تبدأ صغيرة وتكبر مع الوقت، بعد ان تم تداولها من قبل الطلاب والطالبات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، فهل امتلك مروجو الشائعات علي تقنية او صور او حتي فيديوهات تؤكد صدق شائعاتهم ...؟!
أجيب عليك أخي الطالب وأختي الطالبة، ببعض الحقائق ومن مصادرها الرسمية وليس عبر صفحات مجهولة المصدر.. نرجع سويا ليوم الثلاثاء الماضي الموافق 19 مارس الجاري، وخلال تواصل "محرر اليوم السابع" مع الدكتور أسامة محمد عبدالرؤوف، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، للرد علي ما يتم تداوله من واقعة اختفاء طالبة بمدينة الطالبات بأزهر أسيوط، فكان الجواب:"أنه لا صحة لاختفاء طالبة بالمدينة الجامعية بأزهر أسيوط، موضحا أنه تم مراجعة كل الأسماء وأعداد الطالبات بالمدينة ولم يتم تسجيل أي حالة تغيب بين الطالبات، كما تم تمشيط المدينة الجامعية، من قبل الأمن الإداري بالجامعة، ولم يستدل علي وجود أي شىء يهدد أمن الطلاب وأن الأمور تسير علي ما يرام وفي هدوء تام".
وأشير إليك عزيزي القارئ إلي قيام الدكتور أسامة عبدالرؤوف، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، جولة ميدانية بالمدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، وتفقد بعض المبانى واستمع للطالبات وتعهد بتذليل أى عقبات قد تواجههن؛ محذرا أنه فى حال تواطؤ أى طالب وطالبة بالمشاركة فى ترويج الشائعات، التى ليس لها أساس من الصحة، فإن مصيره الفصل الفورى من المدينة، مشددا علي ضرورة وضع قواعد للممارسات على وسائل التواصل الاجتماعي، وطرق اكتشاف الأخبار المضللة والحسابات المزيفة على الإنترنت؛ داعيا الطلاب بعدم نشر أي معلومات غير دقيقة ومجهولة المصدر من مواقع التواصل، إلا بعد الرجوع لمصدرها الرسمي لتحري الدقة، حرصًا علي عدم نشر الشائعات المغرضة والتي من شأنها إثارة البلبلة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مؤكدا أن الجميع في خدمتهن تنفيذا لتوجيهات الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر.
ولكن هل "هبد" السوشيال ميديا، توقف بعد تحرك المسئولين بجامعة الأزهر ؟ الإجابة لأ، فعاود مروجو الشائعات يوم الجمعة الماضية الموافق 22 مارس الجاري، نشر اسم فتاة تدعى "نور" من محافظة قنا وتدرس بكلية البنات جامعة الازهر فرع أسيوط للترويج بأنها هي الفتاة التي تعرضت للخطف من قبل مجهولين، ولكن كان الرد من قبل نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، "أنه تم التواصل مع أسرة الطالبة التي يزعم مروجو الشائعات اختفائها ومع الطالبة نفسها، الأمر الذي يؤكد افتراء شائعة اختفاءها".
المسئولون بجامعة الازهر والأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط تعاملوا مع الشائعات بكل جديه بإصدار البيانات الاعلامية بنفي ما يتم ترويجه عن اختفاء فتاة بمدينة الطالبات بأزهر أسيوط، بل عقد اليوم الأحد، الدكتور أسامة عبدالرؤوف نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلي، اجتماعا مع طالبات المدينة الجامعية وتحدث معهم قائلا:" إن الطالبة زميلتكم والتى يزعم مروجى الشائعات اختفائها تجلس الآن بينكم لنؤكد لكم جميعا افتراء شائعة اختفاءها"، واستمع للطالبات وتعهد بتذليل أى عقبات قد تواجههن.
واقعة شائعة اختفاء طالبة ازهر أسيوط تؤكد لنا أن الدولة المصرية انتبهت لخطر "السوشيال ميديا" ومحاولات البعض نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، ووضع تشريع يكافح حروب الجيل الرابع، والتى تتخذ من منصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا أرضا خصبة للانطلاق منها لتوجه أسهمها نحو المواطن المصرى، بهدف إثارة الفوضى وبث الشائعات المغرضة.
فمحاولات الجماعة الإرهابية استغلال "السوشيال ميديا" للإضرار بالدولة المصرية من خلال عمل صفحات تتخذ أسماء شبابية تارة أو دعوية أو صفحات تنموية تارة اخرى لجذب ملايين المتابعين وفي توقيت معين تغير من نشاطها بتغيير الاسم لتنفيذ أجندتها فى تمرير الأفكار الهدامة والأكاذيب، التى تسعى لإثارة الفوضى داخل الوطن، وهنا يتصدى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لمثل تلك الحرب، وهو ما دفع المشرع بوضع مادة واضحة لمواجهة تلك المحاولات وذلك بهدف الحفاظ على النسيج المجتمعى.
في النهاية ادعوك اخي الطالب واختي الطالبة، إلي قراءة المادة التالية بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تنص على ما يلى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".
