أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، أن تعديل الدستور المصرى يتماشى مع تطور الظروف والمجتمع ومصلحة البلد، وأيضا حتى لا يقف حجر عثرة أمام التنمية المستدامة التى تشهدها مصر خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى استطاع خلال فترة وجيزة إحداث تطوير شامل فى كل المجالات، وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب، والتعليم والبنية التحتية، والصحة ومكافحة الفساد، والعلاقات الخارجية، واصفا السيسى بأنه شخصية صاحبة مواصفات قياسية ونموذجية، إذ لا يخفى على أحد اهتمامه بالمرأة، والفلاحين، والعمال، وكبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمسنين، وأسر وأبناء الشهداء.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها كلية الحقوق اليوم بمبنى إدارة الجامعة، بعنوان "التعديلات الدستورية وآثارها على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، بحضور كل من الدكتور جمال عبد الرحمن عميد الكلية، والدكتور أحمد رفعت سفير مصر الأسبق فى اليونسكو ورئيس جامعة بنى سويف الأسبق، والدكتور رابح رتيب بسطا نائب رئيس جامعة بنى سويف الأسبق، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور هشام عبد المنعم رئيس قسم القانون العام بالكلية، وحشد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وقدم الدكتور جمال عبدالرحمن عميد الكلية، شرحاً مفصلاً عن أهم التعديلات ومنها دعم بعض فئات المجتمع، وإنشاء مجلس الشيوخ، وتحديد مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات، وإجراء إصلاحات فى نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات، فيما عرض الدكتور أحمد رفعت نبذة عن تاريخ الدساتير المصرية منذ عام 1923، وتجارب بعض الدول الأجنبية فى التعديل، مؤكدا استيفاء كافة شروط التعديل، وأشاد الدكتور رابح رتيب بدور جامعة بنى سويف ومساندتها لكافة القضايا الوطنية.
