أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة بدأت إجراءاتها لإستكمال وحدة إدارة مشروع مصرف كيتشنر المركزية، بعد موافقة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2019، للموافقة على اتفاق قرض مشروع تحسين نوعية المياه فى مصرف كتشنر- برنامج التخلص من المخلفات الصلبة.
وأضاف شعراوى لـ "اليوم السابع"، أن الوزارة ستصدر خلال الأيام المقبلة قرارًا بإنشاء وحدة إدارة وتنفيذ المشروع على مستوى الوزارة بنهاية مارس الجارى وسيقوم البنك الأوروبى بمشاركتنا بأمثلة سابقة لمشروعات ممولة من جانبهم مثل: مشروع مياه الصرف الصحى بالفيوم وإنشاء وحدة إدارة للمشروع على مستوى محافظة الدقهلية، حيث يوجد إدارتين للنفايات الصلبة بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ وذلك فى إطار مشروع إدارة المخلفات الصلبة مع البنك الالمانى لإعادة الإعمار KFW، كما سيتم خلال المرحلة المقبلة توقيع اتفاقية تنفيذية لإتاحة المنحة بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة التنمية المحلية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لتخصيص منحة الاتحاد الأوروبى لبدء عملية اختيار استشارى الوحدة وتعيينه وفريق عمله فى غضون يوليو المقبل ، تمهيدًا لإعداد المقاولات المطلوبة لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة.
وأكد الوزير أنه فى إطار حرص الحكومة على التنسيق بين الوزارات المختلفة يجرى حالياً التنسيق الكامل مع وزارتى الإسكان والموارد المائية والرى المشرفتين على باقى مكونات المشروع من خلال لجنة تسيير وزارية ينبثق عنها لجنة تنفيذية على المستوى الفنى .
وأشار شعراوى، إلى أهمية هذا المشروع البيئة والاقتصادية والصحية على 180 قرية فى المحافظات الثلاثة التى يمر بها، منها 118 قرية بالغربية و29 قرية بالدقهلية و35 قرية بكفر الشيخ .
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2019، للموافقة على اتفاق قرض مشروع تحسين نوعية المياه فى مصرف كتشنر- برنامج التخلص من المخلفات الصلبة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 79 مليون يورو والموقع بشرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018.
جدير بالذكر أن إجمالى التمويل للمشروع بلغ نحو 446.85 مليون يورو كالتالى:"قرض بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 213.9 مليون يورو، مقدم لوزارة الإسكان، وقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية قيمته 148.35 مليون يورو "الصرف الصحى"، ومشرف على القرض بأكمله، مقدم لوزارتى التنمية المحلية "79 مليون يورو للمكونات الصلبة"، ووزارة الرى "69 مليون يورو لتطوير المصرف"، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبى قدرها 45.8 مليون يورو، كما تتحمل الحكومة المصرية مبلغ 38.8 مليون يورو".
كما تبلغ مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات، ومدة سداد القرض 18 سنة منها 5 سنوات فترة سماح وسعر الفائدة 1% .
