بعد أن أعلنت شركة أوبر العالمة استحواذها على شركة كريم، فإن ثمة أسئلة تطرح نفسها حول هذه الصفقة، وموقف جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار منها، والذى اتخذ عدة تدابير تحذيرية لمواجهة هذه الصفقة خلال شهر أكتوبر 2018، لدرجة أن جهاز المنافسة حذر من فرض غرامة تصل إلى نصف مليار جنيه مصرى إذا تم الاستحواذ لتأثيره السلبى على المستفيدين فى مصر.
أوبر تعلن الاستحواذ على شركة كريم رسميا
أعلنت شركة أوبر فى بيان لها، عن استحواذها على شركة كريم، إحدى أنجح الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، بحسب بيان رسمى، والذى أضاف "ستعتمد الشركتان على التعاون معاً لخدمة المنطقة بشكل أفضل والمحافظة على التجربة المحلية.
وبشأن طريقة عمل الشركتين أوضح البيان أنه "لن يتغير شيء على الإطلاق، ستستمر الشركتان بالعمل من خلال التطبيقات والعلامات التجارية الخاصة بكليهما تماماً كما هو الحال الآن، نحن نتطلع بحماس لما سينتج عن هذه الاتفاقية بالنسبة لمستقبل التنقل والتوصيل وعمليات الدفع في الشرق الأوسط".
وتوصّلت الشركتان إلى اتفاقية تستحوذ بموجبها أوبر على شركة كريم مقابل 3.1 مليار دولار تتكون من 1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل و1.4 مليار دولار نقداً، وتبقى عملية استحواذ شركة كريم خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة، ويتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2020.
وستستحوذ أوبر على جميع أعمال التنقل والتوصيل والدفع الخاصة بكريم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط الكبير، والتي تمتد من المغرب إلى باكستان، وتضم أسواق رئيسية من ضمنها مصر والأردن وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وبمجرد إتمام الصفقة، سوف تكون كريم مملوكة بالكامل لشركة أوبر، ولكنها ستحافظ على اسمها التجارى، وسيقود أعمال كريم أحد مؤسسيها ورئيسها التنفيذي مدثر شيخة، بإشراف مجلس إدارة سيتكوّن من ثلاثة أعضاء ممثلين عن أوبر وعضوين ممثلين عن كريم، وسوف تقوم كل من أوبر وكريم بتشغيل خدماتهما الإقليمية وأسمائهما التجارية بشكل مستقل.
بحث الأمر مع الحكومة
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الإعلان عن توصل الشركتين لاتفاق بشأن عملية الاستحواذ، ولكن إتمام الأمر نهائيا سيكون خلال الربع الأول من العام المقبل، لذا فإننا سنعمل طوال تلك الفترة على مناقشة هذا الأمر فى المسؤولين المعنيين فى البلاد التى تعمل بها الشركتين.
وصرح دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذى لأوبر قائلاً، "إنها لحظة مهمة بالنسبة إلينا في أوبر، حيث نستمر في توسيع قدرات منصتنا فى جميع أنحاء العالم، لقد أثبتت كريم قدرتها على تطوير حلول مبتكرة ومحلية وهي تلعب دوراً رئيساً في تشكيل مستقبل التنقل الحضرى فى المدن فى منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبحت واحدة من أنجح الشركات الناشئة في المنطقة، إنني على ثقة من أننا، بالعمل عن كثب مع مؤسسى كريم، سنحقق نتائج استثنائية تصب في مصلحة الركاب والسائقين والمدن في هذا الجزء من العالم الذي يتميز بسرعة تطوره."
ومن جهته صرح مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي لكريم قائلاً: "إن توحيد الجهود مع أوبر من شأنه أن يساعدنا على الوصول بشكل أسرع إلى الهدف الذى وضعته كريم لنفسها، والمتمثل في تبسيط حياة الناس وتحسينها وتسهيلها، بالإضافة إلى بناء منظمة كبيرة ومتميزة تُلهم الأشخاص".
وأضاف أن الفرص المتعلقة بالتنقل واستخدام الإنترنت على نطاق أوسع في المنطقة هائلة وغير مستغَّلة، ولديها القدرة على العبور بالمنطقة إلى المستقبل الرقمي، ولم نكن لنجد شريكاً أفضل من أوبر بقيادة دارا لتحقيق هذه الفرصة، هذه لحظة هامة بالنسبة لنا وللمنطقة، وستكون بمثابة حافز ومسرّع للنظام البيئى التقنى فى المنطقة من خلال توفير المزيد من الموارد لأصحاب المشاريع الناشئة من المستثمرين المحليين والعالميين".
موقف جهاز حماية المنافسة المصرى
وأفاد مصدر حكومى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار كان على علم بالصفقة وكذلك قامت شركة أوبر بإطلاع الجهاز على تفاصيل المفاوضات للاستحواذ، مضيفا أن كل ما تم فى هذه الصفقة كان بعلم الجهاز، حيث أنه كان مراقبا لها، عقب البيانات التحذيرية التى صدرت من الجهاز خلال الربع الأخير من العام الماضى 2018.
وحول إمكانية تدخل الجهاز بأى إجراءات هنا فى مصر مستقبلا ضد الصفقة، قال المصدر إن رئيس جهاز حماية المنافىسة ومنع الاحتكار سيصدر بيانا تفصيليا حول هذا الاستحواذ وكذلك التدابير التى سيتم اتخاذها فى حالة إن رأى الجهاز أى ضرر على المستهلك المصرى لخدمات الشركتين.
تدابير جهاز حماية المنافسة
وأصدر جهاز حماية المنافسة يوم 24 أكتوبر 2018، مجموعة من التدابير بهدف حماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسة، ودرء الآثار الضارة التى قد تنتج عن أى اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بالمنافسة بين شركتى أوبر وكريم، بعدما تردد وقتها معلومات حول اندماج الشركتين.
وقال الجهاز، وقتها إن «التدابير التى أعلن عنها تعد بمثابة تدابير وقائية تهدف لمنع وقوع العديد من المخاطر الاقتصادية المحققة، أو تكرار حدوثها داخل نطاق جمهورية مصر العربية، وذلك فى ضوء رصد الجهاز لبعض الظواهر فى السوق المصرى وتطورات الحالة الشبيهة بدول جنوب وشرق آسيا، تحديدًا دولتى سنغافورة والفلبين، وعلى أثر رصد الجهاز لتلك الظواهر الاقتصادية فقد خاطب الجهاز كل من أوبر وكريم لاستبيان حقيقة المعلومات التى وردت للجهاز بتفاوضهما على الاتفاق فى سبيل الاندماج، ولم ينكر أحد الأطراف وجود تلك المفاوضات - بحسب نص البيان - وبناء عليه فقد أعد الجهاز دراسة اقتصادية مبدئية، وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لها، وخلص إلى عدة نتائج صدر على إثرها قرار الجهاز».
وتمت الموافقة على تلك التدابير بالإجماع من قِبَل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، وذلك بعد إجراء تحقيق أولى، تبين منه ومن الأدلة الظاهرة والبديهية أن أوبر وكريم هما أقرب المنافسين لبعضهما البعض، حيث إنهما الوحيدان اللذان يقدمان خدمات نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية، يستفيد الركاب والسائقون بشكل كبير من المنافسة الحالية بين أوبر وكريم، وهذه الفوائد ستضيع إذا توقفت المنافسة بين الطرفين، سيؤدى أى اتفاق بين الطرفين زيادة عقبات الدخول إلى السوق والتوسع فيه، وبالتالى الإضرار بأية منافسة محتملة وبيئة الاستثمار فى قطاع النقل والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به، سينتج عن توقف المنافسة بين الطرفين تأثير سلبى على الطبقة العاملة التى يعتمد دخلها على ممارسة النشاط فى إطار تنافسى يضمن عدم فرض شروط تعسفية والتى ما كانت لتفرض فى إطار من المنافسة الحرة بالسوق.
وتتطلب التدابير الصادرة بموجب المادة (20) فقرة (2) من قانون حماية المنافسة ما يلى:
إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قبل إبرامها الاتفاقات المنصوص عليها فى القرار، بعد الإخطار، سيكون للجهاز ستين 60 يوم عمل لفحص أثر الاتفاق قبل إبرامه على حرية المنافسة، عدم إتمام الاتفاق قبل الحصول على إعفاء من الجهاز بموجب المادة (6) الفقرة (2)، وفقًا للتحليل الفنى الذى سيجريه الجهاز فى هذا الشأن.
وسيقوم الجهاز بتحديد ما إذا كان أى اتفاق مزمع بين الأطراف بإمكانه الاستفادة من الإعفاء الوارد فى المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة، تعاون كافة الأطراف مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بالبيانات والمعلومات التى يطلبها وفقًا للمواعيد المحددة، وذلك لأداء دوره الرقابى المنوط به.
يذكر أنه في حالة مخالفة قرار الجهاز، فإن هذا يعنى أن الجهاز لديه الحق باتخاذ تدابير أخرى قد تؤدى إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه مصرى على كل شخص ضالع فى ارتكاب المخالفات المنصوص عليها قانونًا.
وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، في بيان التفصيلى الصادر فى أكتوبر 2018: «أوبر وكريم هما الوحيدان اللذان يقومان بتقديم خدمة نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية، وأى اتفاق أو تعاقد أو تنسيق بين الشركتين لديه يكون من شأنه الحد من حرية المنافسة فيما بينهما، وبالتالي التسبب بأضرار للمستهلكين والمنافسة».
وأضاف نبيل أن التدابير الوقتية التى نُشرت تتطلب من شركتي أوبر وكريم تقديم إخطار لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إذا كانوا يعتزمون الاتفاق أو التعاقد بما فى ذلك الاندماج، مع توضيح أن لفظ اتفاق هو أوسع وأعم ويطول التنسيق أو تبادل المعلومات بين المنافسين، وذلك للحصول على موافقة الجهاز المسبقة قبل إتمام أي من تلك الاتفاقات أى كان اسمه يؤدى إلى انعدام المنافسة بينهما بما فى ذلك اتفاقات الاندماج وذلك للحصول على موافقة الجهاز المسبقة وفقا لما هو منصوص بقرار الجهاز.
وأعلن وقتها أن الفريق الذى يقوم بمتابعة تطورات تلك المسألة يضم تخصصات نادرة ويُطبِّق أعلى المعايير العالمية فى التحليل الاقتصادي والقانوني، وأن الجهاز يتعاون مع أجهزة المنافسة النظيرة بدول الشرق الأوسط لوقف تلك الممارسات التي تستهدف تعطيل المنافسة فى الأسواق والإضرار بحالة المنافسة والاستثمار فى مصر».
وأشار رئيس حماية المنافسة، إلى أن جهاز حماية المنافسة ليس الجهاز الوحيد الذى تدخل لوقف مثل تلك الاتفاقات بين الأطراف المتنافسة والتى قد تأخذ شكل الاندماج بينهما، بل إن جهازي المنافسة السنغافورى والفلبينى قاما باتخاذ إجراءات مثيلة فى حالة مشابهة كانت شركة أوبر أحد أطرافها، مشددا على أن الجهاز يُثمن دور المراكز الاقتصادية والبحثية المصرية فى تناول الموضوع بالدرس والتحليل ومشاركتهم تلك المسائل مع جهاز حماية المنافسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة