قال أسامة مراد، الخبير المالى والاستثمارى، إن إصدار الدولة لشهادات سندات طويلة الأجل تصل حتى 30 عامًا شىء لم يحدث من قبل، ويؤكد استقرار الدولة وقدرتها على سداد المستحقات، موضحاً أن المواطن تحمل نتائج إجراءات الإصلاح الاقتصادى، والخطة ليست اختراعا، ونجاحها يتوقف على كيفية التنفيذ من جانب القيادة والدولة"، متابعًا: "مثابرة الشعب وعطاؤه يكون سببا أيضا فى نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى بأى دولة".
وأضاف خلال لقائه الإعلامية عزة مصطفى، فى برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد، أنه لأول مرة فى مصر منذ 9 سنوات تُطرح شهادات سندات دولية مصرية تم تغطيتها بأربع أضعاف، وتصل أجلها حتى 30 عامًا، وهذا يؤكد على ثقة المستثمر فى استقرار مصر، لأنها دولة راسخة تستطيع سداد الدين".
واستكمل أن عمال المصانع يتركون وظائفهم ويلجأون للعمل الحر بدون مواعيد ثابتة، مضيفاً: "معظم خريجى الجامعات من تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، أو بأعداد تفوق احتياجاته"، متابعًا: "كل ذلك يؤثر على عدد العمالة"، مشيراً إلى أن المصانع تعانى من نقص العمالة الفنية، متابعًا: "العامل يترك المصنع بعد 6 شهور، ويلجأ لوظيفة سهلة بدون التزام بمواعيد".
وأكد إن تساوى سعر صرف الدولار فى البنوك والسوق السوداء، كان له دور فى طمأنة المستثمر الذى يضع أمواله داخل مصر، قائلًا: "منذ إلغاء سعر الصرف للدولار فى السوق السوداء، يسعى بعض أصحاب النفوس الضعيفة للتجارة فى الدولار خارج البنوك"، متابعًا: "لم يصبح هناك فرق فى سعر الدولار بين البنك والسوق السوداء"، مؤكدا قلق أى مستثمر يجد سعرين لصرف الدولار فى الدولة.
وتابع: "الدولة تتجه إلى تقنين أوضاع "التوك توك"، ليسهل محاسبة السائقين فى حال ارتكاب الجرائم، ويتم تحصيل ضرائب منهم، كما أنه لا يمكن رصد سائقى التوك توك على اعتبارهم من القوة العاملة فى الإحصائيات، بل يتم تصنيفهم فى نسبة البطالة"، موضحاً أنه سيتم ترخيص التوك توك فى بعض المناطق، وسيارات "الفان" فى المدن، متابعًا: "مش معقولة هذا الكم من التكاتك يستهلك بنزين وشوارع وميدفعش اللى عليه".
