قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس لجنة مراجعة الحسابات الختامية المنبثقة عن لجنة الخطة، إن اللجنة استخدمت الفحص الشامل للحسابات الختامية للموازنات وآخرها موازنة السنة المالية 2017/2018.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، عقب تصويت المجلس بالموافقة على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018.
وتابع "سالم": "مصطفى سالم: "شرفت برئاسة اللجنة الفرعية المعنية بمراجعة الحسابات الختامية للسنة الثالثة على التوالى، واللجنة كانت حريصة أشد الحرص على ممارسة هذا العمل باعتبارها المراقب المالى نيابة عن أعضاء المجلس، وهذا العمل تم فى إطار التعاون مع الحكومة فى علاج ما يعترى الحسابات الختامى من نقص وخلل، وعلاج أى أخطاء".
واستطرد "سالم": "اللجنة استخدمت نظام الفحص الشامل وجاء تقرير اللجنة شاملا لكافة الموضوعات المتعلقة بالحسابات الختامية أيا كانت طبيعتها ودراستها، وبتأكيد الثوابت البرلمانية تبين أن التقارير التى صدرت عن البرلمانات السابقة بشأن الحسابات الختامية كانت تتراوح ما بين 50 إلى 250 صفحة، أما تقرير اللجنة الحالى عن الحسابات الختامية تجاوزت عدد صفحاته 500 صفحة، وتضمن توصيات تمثل منهاج شامل لمراجعة الحسابات".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتوجيه الشكر للنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة، والدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وكافة أعضاء اللجنة، قائلا: "أشهد لهذا المجلس وللتاريخ، هذه اللجنة مشكلة من نخبة متميزة ليس هم أساتذة فى تخصصهم ولكن لديهم خبرات متراكمة، ووصلوا إلى أن يحفظوا الأرقام، ويؤدون عمل دقيق وعمل فنى، موازنة عامة إيرادات ومصروفات وقروض ومنح وغيرها، لهم منا جميعا كل الشكر والتقدير والمجلس التحية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة