يرصد "اليوم السابع" 12 محورا لجدول "أعمال بالى" للتكنولوجيا المالية عرضها صندوق النقد الدولى.
1- الانفتاح على المزايا المأمولة من التكنولوجيا المالية بتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي واسع النطاق، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل والدول الصغيرة، وللفئات التي تنقصها الخدمات المالية، والاستعداد لجني المنافع الممكنة على نطاق واسع، بما في ذلك: زيادة إتاحة الخدمات المالية والشمول المالي، وتعميق الأسواق المالية، وتحسين أنظمة المدفوعات وتحويلات العاملين عبر الحدود.
ويتطلب جني هذه المنافع اتخاذ الاستعدادات اللازمة لها، وتعزيز القدرات المؤسسية، والتوسع في مد الجسور مع الأطراف المعنية، واعتماد منهج مشترك يشمل الوزارات والأجهزة المعنية.
2- تمكين التكنولوجيات الجديدة من تحسين تقديم الخدمات المالية من خلال تيسير إقامة البنى التحتية التأسيسية، وتعزيز فرص الاستفادة منها على نحو مفتوح وبتكلفة معقولة، وضمان وجود بيئة من السياسات الداعمة. وتتضمن البنى التحتية التأسيسية وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، إلى جانب البنى التحتية الرقمية والمالية (مثل خدمات الإنترنت ذات النطاق الترددي الواسع، وخدمات البيانات المحمولة، ومستودعات البيانات، وخدمات الدفع والتسوية).
ومن شأن هذه البنى التحتية أن تساعد على تحقيق الكفاءة في جمع البيانات ومعالجتها ونقلها، وهي أمور محورية في تقدُّم التكنولوجيا المالية.
3- تعزيز المنافسة والالتزام بتوفير أسواق مفتوحة وحرة وتنافسية لضمان بيئة تحقق تكافؤ الفرص للجميع، ولتشجيع الابتكار والمنافسة العادلة واختيارات المستهلكين وإتاحة الخدمات المالية عالية الجودة. ويمكن تيسير اعتماد التكنولوجيا بنجاح وعلى نطاق واسع بإنشاء إطار للسياسات الداعمة، بغض النظر عن المشاركين في السوق، أو التكنولوجيا المعنية، أو الطريقة التي تُقدَّم بها الخدمة.
وينبغي لصناع السياسات معالجة مخاطر تركُّز السوق، كما ينبغي أن يشجعوا توحيد المعايير، وإمكانية التشغيل البيني، وفرص الاستفادة من البنى التحتية الأساسية بصورة عادلة وشفافة.
4- دعم التكنولوجيا المالية لتشجيع الشمول المالي وتطوير الأسواق المالية من خلال التغلب على التحديات المتعلقة بمدى انتشارها ومعلومات العملاء والجدوى التجارية، ومن خلال تحسين البنية التحتية. ويشكل الاقتصاد الرقمي الآخذ في التطور، إلى جانب الرقابة الفعالة، عنصرا ضروريا في التغلب على المعوقات التي طالما حالت دون تحقيق الشمول المالي عبر نطاق واسع من الخدمات المالية، وفي تمكين البلدان النامية من الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية بهدف تدعيم النمو وتخفيف حدة الفقر. ومن أمثلة ذلك التوسع في إتاحة التمويل مع تخفيض التكاليف ذات الصلة، وتوفير سبل جديدة لزيادة التمويل، وإتاحة خدمات معلومات جديدة لتقييم المخاطر، وتحفيز أنشطة الأعمال الجديدة.
ولتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن تكون قضايا التكنولوجيا المالية جزءاً من استراتيجيات وطنية للشمول المالي ومحو الأمية المالية والرقمية، مع تشجيع تبادل المعرفة بين الأطراف الفاعلة في القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وغيرها من الأطراف المعنية.
5- مراقبة التطورات عن كثب لتعميق فهم الأنظمة المالية الآخذة في التطور بغية تدعيم صياغة السياسات التي تعزز منافع التكنولوجيا المالية وتعمل على تخفيف المخاطر المحتملة. وستستلزم الوتيرة السريعة لتطور التكنولوجيا المالية إدخال التحسينات والتوسعات الممكنة في المدى الذي تصل إليه أطر الرصد والمتابعة من أجل مساندة أهداف السياسة العامة وتجنب أي اضطرابات في النظام المالي. ومن المتوقع أن يؤدي تبادل المعلومات وإتاحتها إلى المساعدة في تحقيق مستوى أفضل من الرصد والمتابعة. ومن شأن تحقيق هذه الأهداف إبراز أهمية الرصد المستمر – وذلك بسبل منها مواصلة الحوار الجاري مع الأطراف المعنية بهذه الصناعة، سواء منهم المبتكرين أو العاملين فيها - لتحديد ما ينشأ من فرص ومخاطر، وتيسير صياغة الاستجابات اللازمة على صعيد السياسات في الوقت المناسب.
6- تطويع الإطار التنظيمي والممارسات الرقابية لمتطلبات تطوير النظام المالي على نحو منظم وتأمين استقراره وتسهيل الدخول الآمن للمنتجات والأنشطة الجديدة والوسطاء الماليين الجدد؛ وتدعيم الثقة والاطمئنان؛ والاستجابة للمخاطر. وقد يكون من الممكن معالجة الكثير من مخاطر التكنولوجيا المالية عن طريق الأطر التنظيمية الحالية. إلا أن هناك قضايا جديدة قد تنشأ من الشركات والمنتجات والأنشطة الجديدة التي تقع خارج النطاق التنظيمي الحالي.
وقد يتطلب هذا تعديل الأطر التنظيمية وتطويعها لاحتواء مخاطر المراجحة، مع الإقرار بضرورة استمرار التناسب بين التنظيم ومستوى المخاطر. ومن جهة أخرى، قد يتطلب الأمر استجابات شاملة من السياسات على المستوى الوطني، بناءً على الإرشاد المقدم من الجهات المعنية بوضع المعايير.
7- حماية نزاهة الأنظمة المالية من خلال تحديد وفهم وتقييم مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا المالية بصورة إجرامية والتخفيف من هذه المخاطر، واستخدام التكنولوجيات التي تعزز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي حين أن ابتكارات التكنولوجيا المالية عادة ما تدعم الأهداف المشروعة، فإن بعض الابتكارات قد تمكن المستخدمين من التهرب من الضوابط الحالية لتحقيق غايات إجرامية، مما يشكل تهديداً للنزاهة المالية.
وهناك تباين كبير في استجابات البلدان في هذا الخصوص، ولكن يظل من المهم في كل الحالات تعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة هذا الامتثال، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا (حلول التكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا الرقابية) لدعم الامتثال للضوابط التنظيمية والرقابية.
8- تحديث الأُطُر القانونية لتهيئة بيئة قانونية داعمة مع مزيد من الوضوح القانوني واليقين فيما يتعلق بأهم الجوانب في أنشطة التكنولوجيا المالية. وتؤدي الأطر القانونية السليمة إلى دعم الثقة والموثوقية في المنتجات والخدمات المالية. غير أن هذا الدعم يتقوض إذا أخفقت الأطر القانونية في مواكبة ابتكارات التكنولوجيا المالية وتطور الأسواق المالية العالمية.
ومن الممكن إعداد إطار قانوني داعم من خلال إرساء قواعد قانونية واضحة يمكن التنبؤ بها ويمكنها استيعاب التغيرات التكنولوجية، على أن يتم تصميمها بما يتناسب مع ظروف كل بلد، وخاصة في مجالات مثل العقود وملكية البيانات والإعسار والتسوية والمدفوعات.
9- ضمان استقرار الأنظمة النقدية والمالية المحلية من خلال النظر بعين الاعتبار إلى انعكاسات مبتكرات التكنولوجيا المالية على خدمات البنوك المركزية وهيكل السوق، مع حماية الاستقرار المالي، والتوسع في شبكات الأمان إذا دعت الحاجة، وضمان الكفاءة في انتقال أثر السياسة النقدية.
ويمكن أن تؤدي التكنولوجيا المالية إلى إحداث تحول في الأسواق المالية التي تنتقل من خلالها إجراءات السياسة النقدية، كما يمكن أن تشكل تحدياً أمام إدارة السياسة النقدية وأن تعيد تعريف دور البنوك المركزية كمقرض أخير.
ومن ناحية أخرى، يمكن أن تساعد التكنولوجيا المالية البنوكَ المركزية على تحسين خدماتها، وهو ما يمكن أن يتضمن إصدار العملات الرقمية، والتوسع في إتاحة خدمات الدفع وتحسين مرونتها.
10- إقامة بنية تحتية قوية للخدمات المالية والبيانات للحفاظ على منافع التكنولوجيا المالية القادرة على الصمود في مواجهة الاضطرابات – بما في ذلك الأعطال التي تُحْدِثها الهجمات الإلكترونية – والتي تدعم الثقة في النظام المالي من خلال حماية سلامة البيانات والخدمات المالية.
وتثير إقامة مثل هذه البنية التحتية القوية طيفاً واسعاً من القضايا التي لا تتعلق فقط بالقطاع المالي وإنما أيضاً بالاقتصاد الرقمي ككل، بما في ذلك ملكية البيانات وحمايتها وخصوصيتها والأمن الإلكتروني ومخاطر التشغيل والتركز وحماية المستهلك.
11- تشجيع التعاون الدولي وتبادل المعلومات عبر المجتمع التنظيمي العالمي لتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الفُضلى لدعم إقامة إطار تنظيمي فعال. ونظراً لأن التكنولوجيات الجديدة تعمل بشكل متزايد عبر الحدود، فإن التعاون الدولي ضروري لضمان إصدار استجابات فعالة على صعيد السياسات لتعزيز الفرص والحد من المخاطر التي يمكن أن تنشأ عن اختلاف الأطر التنظيمية.
ومن شأن تبادل الخبرات والممارسات الفُضلى مع القطاع الخاص ومع الجمهور العام أن يساعد على تحفيز النقاش حول الاستجابة التنظيمية الأكثر فعالية، مع مراعاة ظروف البلد المعني، وبناء توافق في الآراء على المستوى العالمي. ويمكن أن يساعد الصندوق والبنك الدولي في تيسير الحوار العالمي وتبادل المعلومات في هذا الخصوص.
12- تعزيز الرقابة الجماعية على النظام النقدي والمالي الدولي وتطويع السياسات القائمة واستحداث سياسات جديدة لدعم النمو العالمي الاحتوائي، وتخفيف حدة الفقر وإرساء الاستقرار المالي الدولي في بيئة سريعة التغير. وقد بدأت التكنولوجيا المالية تطمس الحدود المالية - سواء على المستوى المؤسسي أو الجغرافي - مما قد يعزز الترابط ويزيد من انتقال التداعيات وتقلب التدفقات الرأسمالية.
وقد تؤدي هذه التطورات إلى زيادة تعدد الأقطاب وتوثيق الترابط في النظام المالي العالمي، مما قد يؤثر على توازن المخاطر فيما يخص الاستقرار المالي العالمي. وفي هذا الصدد، يمكن أن يساعد الصندوق والبنك الدولي في تحسين الرقابة الجماعية ومساعدة البلدان الأعضاء عن طريق بناء القدرات، بالتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى.
