طالب الدكتور خالد دربالة، استشارى التحول الرقمى، بالاسراع فى عملية التحول الرقمى للقطاع العقاري فى مصر، خاصة وأنه من أهم القطاعات الاقتصادية ولكن لا يوجد مؤشرات واضحة لمساهمة هذا القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي أو حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية به لغياب الرقمية.
وقال دربالة خلال ورشة عمل عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء حول التحول الرقمى بالقطاع العقارى، أن القطاع العقارى يشارك في مؤشر أداء العمال الصادر من البنك الدولى بمؤشرين رئيسيين أولهما مؤشر استخراج تصاريح البناء وتراجع فيه ترتيب مصر مركزين من 66 عام إلى 2018 إلى 68 عام 2019، والمؤشر الثانى هو مؤشر تسجيل العقار وتراجع فيه ترتيب مصر من المركز 119 عام 2018 إلى المركز 125 عام 2019.
وأضاف أن انهيار أسعار العقارات بنسبة 10% يعنى انهيار اقتصادى بنسبة 20% وذلك لانهيار حقوق الملكية بنسبة 10% وانهيار أسعار السوق بنسبة 10%، بالإضافة على تأثيره المباشر على باقى القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعات المرتبطة بالعقار الحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها، مؤكدا أنه حتى نستطيع التحول إلى الاقتصاد الرقمى لابد من دراسة القطاع العقارى وآليات تحويله.، خاصة وأنه لا يوجد بيانات ومؤشرات كافية عن هذا القطاع الحيوى سواء حجم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى، أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في القطاعات، وغيرها من المؤشرات الحيوية.
وأوضح دربالة أن حجم مساهمة القطاع العقارى في الولايات المتحدة الأمريكية تقدر بنحو 6.2% من الناتج القومى الإلجمالى بواقع 1.2 تريليون دولار، وفى استراليا يقدر بنحو 6.5%، وفى كندا نحو 20%، ولكن في مصر هناك الكثير من الأرقان المتضاربة ومنها تقارير عالمية هم حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالى، ولكن من المؤكد أنه يساهم بنصيب كبير، وهذا ما يكشف حقيقته عملية التحول الرقمى.
وحول الأهداف الاستراتيجية التي يراها دربالة لعملية التحول الرقمى للقطاع العقارى، فتتمثل فى إبراز القطاع كقطاع اقتصادى محورى من خلال إبراز المؤشرات الاقتصادية المستنبطة بالتحول الرقمى، وجذب استثمارات اجنبية ومحلية للقطاع، ورفع معدل الحوكمة بما ينعكس إيجابا على الحدل من معدل البناء المخالف والالتزام بالمخططات الحضرية، وزيادة حصيلة الإيرادات السيادية من خلال دخول الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي، وتوليد القدرة لدى وزارة الإسكان على تعديل وضبط سياساتها من خلال استقرار المؤشرات.
وطالب دربالة بحوكمة دورة إصدار تراخيص البناء من خلال إنشاء مرفق لتنظيم البناء يختص بالمراقبة والتأكد من مطابقة التراخيص الصادرة من المحليات أو هيئة المجتمعات العمرانية، على المخطط العمرانى، وبعد عملية إعادة الهيكلة يأتى دور التكنولوجيا كأداة لتحقيق الهدف وليس هي الهدف في حد ذاتها.
وشدد دربالة على أهمية التسجيل العقارى لحصر الثورة العقارية وبناء رقم عقارى موحد على مستوى الجمهورية، مشيدا بنموذج التحول الرقمى الذى تم في صندوق الإسكان الاجتماعى مطالبا بتعميمه على كافة قطاعات وزارة الإسكان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة