أكدت الدكتورة عصمت الميرغنى رئيس الحزب الاجتماعى الحر، تأييدها للتعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، وزيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حول مقترح التعيدلات الدستورية، ويرأسها الدكتور على عبد العال، وذلك للاستماع إلى وجهات نظر الأحزاب والقوى السياسية بشأن التعديلات الدستورية.
وقالت "الميرغنى": "المادة 102 ترسيخ تمثيل المرأة، أرجو إعادة النظر قبل كل شىء فى المسمى الذى يطلق على المرأة، ليست بالفئة، فى كل مكان نقول إن المرأة نصف المجتمع، وأنا أقول إنها ثلاثة أرباع المجتمع، أنا ضد الكوتة، وأرجو كل إمرأة تنزل وتبادر وتقنع المرأة قبل الرجل بأهمية المشاركة السياسية، ومن الممكن أن يكون للمرأة والشباب نصف مقاعد البرلمان، وأنا مدركة هذا الموضوع دستوريا، والمادة 140 تستهدف زيادة مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، لماذا التعجب والاندهاش من البعض ،تعالوا ننظر إلى فرنسا وجيبوتى، هذا الراجل رئيس الجمهورية عمل المستحيل لكى يحافظ على مصر، ونحن نؤيد المادة 140 لنقدم للرئيس عبد الفتاح السيىسى قليلا من رد الجميل لما فعله ويفعله لمصر".
وبالنسبة لاستحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، طالبت بأن يحدد لكل نائب للرئيس اختصاصاته، متابعة: "المادة 185 تنص على إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة، يجب تحديد الاختصاصات والشئون المشتركة حتى لا يقال إن هناك تداخل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وبالنسبة لمجلس الشيوخ أتمنى أن يكون ما يؤخذ من اقتراحات ترقى لدرجة القرارات وليس مجرد التوصية، وتنسيق بينه وبينه مجلس النواب"، ودعت لإعادة صياغة المادة الخاصة بآلية اختيار النائب العام، والنص على أن يتمتع بـ"الوطنية والحفاظ على الصالح العام"، قائلة: "نعرف بعض رجال القضاء وهم دلوقتى برة فى تركيا لم يكونوا متمتعين بالصلاحية".
وطالبت رئيس الحزب الاجتماعى الحر أن يذكر فى الدستور صراحة أن "القوات المسلحة حامية الشعب"، والتأكيد على أهمية دور الشرطة فى حماية الشعب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة