أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات المُقترحة على المادة 140 من الدستور، والتى تهدف إلى زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، ليست موضوعة لرئيس بعينه، والحديث فى هذا الصدد غير صحيح إطلاقاً، داعياً رؤساء الأحزاب إلى عدم الوقوع فى هذا الفخ.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى يترأسها الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، للأحزاب السياسية وقادة الأحزاب، حول التعديلات الدستورية المقدمة أمام البرلمان.
وقال عبد العال، إن المادة (76) فى دستور 1971 كان ينقصها "قوسين" ليذكر الشخص المعنى، لكن المادة (160) ليست لصالح شخص بعينه، متابعاً : " من حق الرئيس الحالى الترشح مثله كأى مواطن، وقد يترشح أو لأ، وأيضا الحق لكل من تتوفر فيه الشروط وتجرى الانتخابات فى ظل اجواء حرة وتحت إشراف لجنة قضائية".
وفيما يخص الملاحظات حول اختصاصات مجلس الشورى، أوضح عبد العال، أنها لم تُحسم بعد، مشيراً إلى أن التعديلات المطروحة مجرد مقترحات ولم تُصاغ بعد، قائلا ً: أنا فى النهاية مجرد حكم، ولا استطيع التدخل فى الصياغات.
