أرسل فريق عمل "مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة" اليوم الأربعاء مقترحاً إلى المبعوث الأممى غسان سلامة حول المؤتمر الوطنى الجامع المزمع عقده منتصف إبريل القادم فى غدامس يتكون من سبعة بنود أكد فى ختامها أن الشعب الليبى وبعد فوضى وإقتتال دامت لأكثر من ثمان سنوات يطمح للتعبير عن إرادته الحرة فى انتخابات مباشرة، نزيهة ومراقبة محليا ودوليا، تجدد الشرعيات وتنبثق عنها مؤسسات جديدة تسير بليبيا إلى آفاق الاستقرار والإزدهار.
وثمن عارف النايض رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة فى بيان صحفى نشره مكتبه الإعلامى، اليوم الأربعاء، بداية الجهود المعتبرة للبعثة والهادفة إلى إنهاء المراحل الانتقالية في البلاد بعد أن دامت لأكثر من ثمان سنوات.
كما ثمن المجمع سعى البعثة الحثيث لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة فى أقرب الآجال لتجديد جميع الشرعيات من قبل الشعب الليبى صاحب الحق فى منح تلك الشرعيات ومن خلال صناديق الإقتراع.
وتقدم رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة للبعثة بالشكر على تنسيقها لإقامة الملتقى الليبى الجامع فى غدامس فى الفترة ما بين 14-16 من شهر إبريل القادم، مضيفا "بالإشارة إلى رسائل فريقنا السابقة فى مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة المفتوحة لك، واستشرافاً لأعمال الملتقى المرتقب، يود فريقنا عرض إجراءات مقترحة على بعثتكم الموقرة وعلى المشاركين الكرام في الملتقى الليبي الجامع".
ونصت المادة الأولى من المقترح على حصر العمليات العسكرية على مكافحة الإرهاب والجماعات الخارجة عن القانون وعصابات المعارضات الأجنبية على أن تلتزم جميع الأطراف بتأمين المناطق التي تسيطر عليها كل منها فيما نصت الثانية على وقف الحملات الإعلامية التعبوية مع إلزام الجميع بالتهدئة وتفادي أي إستفزاز للأطراف الأخرى بالسلاح، وتركيز جميع الجهود على الإعداد للإنتخابات البرلمانية والرئاسية العاجلة.
المادة الثالثة طالبت البعثة بإلزام جميع الأطراف الفاعلة بتأمين مناطق سيطرتها وإعدادها لتأمين وإجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية وإستضافة وتأمين فرق المراقبة المحلية من القضاء الليبي وجمعيات المجتمع المدني الليبية والدولية من جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة والتي ستراقب تلك الانتخابات بكل تفاصيلها علماً بأن الرقابة الدولية والإقليمية على الانتخابات مطلب شعبي ليبي مُلح.
أما المادة الرابعة فقد جاء فيها: "تفادياً لما حدث سنة 2014 من عبث بخيارات الشعب، ولإعادة ثقة المواطن في خيارات الصندوق وإشعاره بأن صوته لن يذهب هباء، نرى ضرورة إلزام جميع الأطراف المشاركة في الملتقى الجامع خطياً بأن الشرعية الوحيدة هي الشرعية المستمدة من إرادة الشعب الليبي الحرة والمعبر عنها فقط من خلال صناديق الإقتراع وأن لا مساس بخيارات الليبيين مهما وكيف ما كانت، وأن لا شرعية لا للسلاح ولا للخطابات الثورجية والمؤدلجة ولا لدعاوى الإستحقاقات المبنية على أي مجهودات في التحرير أو مكافحة الإرهاب أو غيره من عمل عملٌ فهو لله وللوطن ولا يترتب عليه أي إستحقاق أو منة على الشعب الليبي".
وإلى المادة الخامسة فقد طالبت بـ "إلزام جميع الأطراف بأن الجيش الليبي الموحد والشرطة الليبية الواحدة هدف الجميع وبشكل مؤسساتي وجماعي واضح، لا مكان فيه للتفرد ولا للمناطقية ولا للقبلية ولا للإيديولجيا، ويكون الجيش والشرطة وجميع الأجهزة الأمنية تحت السلطة الليبية المدنية المستمدة لشرعيتها فقط من خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة وقد عبّرت بعض الأطراف عن إمتثالها مراراً للأمر وهذا ما نطالب بتثبيته على الأطراف الأخرى".
المادة السادسة وما قبل الأخيرة نصت على "ضرورة إلزام جميع المؤسسات القائمة بتأدية اماناتها نحو الشعب الليبي عاجلا غير آجل، فعلى مجلس النواب إصدار قوانين الإنتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك ميسر إذا صدقت النية (مثلا، بناءً على قانون الإنتخابات البرلمانية السابقة، وبناء على القرار 5 لسنة 2014 بالنسبة للإنتخابات الرئاسية، وحسب الصلاحيات الرئاسية المبينة في مقررات لجنة فبراير وعلى مجلس الدولة مساندة مجلس النواب في ذلك".
كما طالبت ذات المادة بضرورة "إلزام المجلس الرئاسي لإثبات مصداقية مناداته السابقة بالإنتخابات، وذلك بتسييل المبالغ المستحقة لمفوضية الإنتخابات، وحث وزاراته على الإعداد لها، وعلى الحكومة المؤقتة حث وزاراتها على الإعداد للإنتخابات في مناطق نفوذها كذلك، وعلى جميع المؤسسات أيً كانت التوقف عن محاولة البقاء أكثر فترة ممكنة أو توسعة رقعة نفوذها ونطالب بدلاً من ذلك إلزام الجميع بتأمين الإنتخابات في منطاق سيطرتها الحالية فقط".
ختاماً، إلى المادة السابعة المتعلقة بكيفية إجراء الإنتخابات، طالب مجمع ليبيا بأن تجرى الإنتخابات البرلمانية والرئاسية معاً وفي حدث انتخابي واحد في جميع أنحاء ليبيا قبل نهاية النصف الأول من 2019، تفاديا للمزيد من المماطلة والتى هي السبب الرئيسى في التوتر والاحتقان العسكري والأمني والغضب الشعبي كذلك.
وأكد المقترح أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة هي التي تحسم جميع الخلافات سلميا وتؤمن البلاد معتبراً إشتراط التأمين والتوحيد أولا هو عكس للقضية ومحفز لكل طرف على بسط نفوذه عنوة وذلك في إشارة لبعض المقترحات المقدمة إلى سلامة من قبل أشخاص وكيانات تطالب بتأجيل الانتخابات لإطالة أمد بقائها بحجة انقسام المؤسسات والأوضاع الأمنية.
