قال مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى التابع لوزارة الإسكان، أن الصندوق سيقوم بمراجعة الشروط والمعايير للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، على غرار الشروط التي وضعتها وزارة التموين لاستحقاق الحصول على بطاقة تموينية، وذلك عقب الانتهاء من إطلاق بوابة هيئة الرقابة الإدارية التى تربط بيانات عدد كبير من الجهات الحكومية في يونيو المقبل.
وأوضحت عبد الحميد خلال ورشة عمل حول التحول الرقمى بالقطاع العقارى، عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء، أنه تم اكتشاف بعض المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى لديهم سيارات مرسيدس وأبنائهم فى مدارس تتخطى مصروفاتها 100 ألف جنيه، لن يكون من حقهم الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى بالشروط الجديدة التى يجرى دراستها، والتى تتضمن ملكية السيارات الفارهة ومصاريف الدراسة وفواتير الهاتف المحمول وغيرها من الشروط.
