رئيس "معلومات الوزراء" محذرا من خطورة الزيادة السكانية: تلتهم ثمار التنمية

أكد المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على خطورة الزيادة السكانية واعتبرها واحدة من أهم التحديات التى تواجه المجتمع المصرى والتى لا تقل خطورة عن تحدى الإرهاب كما أنها تقف عائقًا أمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر وتلتهم ثمارها، مطالبًا الشعب المصرى بأن يعى خطورة تلك القضية.

جاء ذلك خلال توقيعه بروتوكول للتعاون المشترك مع الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، أمس الأربعاء، وذلك بالمقر الرئيسى لمركز المعلومات.

وأضاف "عبد التواب"، أن مصر تعانى من ارتفاع فى معدلات النمو السكانى مما يؤثر على معدلات النمو الاقتصادى اللازم ‏لتحسين مستويات المعيشة.

وفى المقابل، أشاد "رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية لمواجهة خطورة الزيادة السكانية، وذلك من خلال تبنيها لعدد من البرامج المختلفة فى إطار برنامج عمل الحكومة لعام 2018- 2022 سوف تسهم فى التعامل مع تلك القضية السكانية من عدة أوجه، أبرزها: برنامج "بناء الإنسان المصري"، والذى يسعى لنشر الثقافة بين كافة فئات المجتمع والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا، والتوعية الإعلامية بمنظومة ‏القيم والموروث الحضارى، مع تفعيل دور الإعلام فى نشر القيم الإيجابية فى المجتمع، وكذا تطوير ‏منظومة التعليم والتدريب التى تهتم ببناء الشخصية، والربط بينها وبين مستجدات سوق ‏العمل، فضلًا عن الاهتمام بتطوير منظومة الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعى، ‏وتحسين بيئة الأعمال وتنمية الوعى الاستثمارى وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، أكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، أن برنامج "تحسين مستوى معيشة المواطن المصري" يأتى أيضًا ضمن تلك البرامج التى تستهدف بشكل كبير الحد من ‏الزيادة السكانية والوصول إلى معدل إنجاب كلى حوالى 29 طفل لكل 10 سيدات بنهاية ‏‏2022 مقارنة ب 35 طفل حاليًا وذلك من خلال تطبيق سياسات تحفيزية للحد من الزيادة ‏السكانية، وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة ‏وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة، إلى جانب التوعية بخطورة الزيادة السكانية بكافة ‏محافظات الجمهورية.‏

الجدير بالذكر أن بروتوكول التعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمجلس القومى للسكان يتضمن عدة مجالات للتعاون المشترك، منها تقديم الدعم لبناء نظام متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية لأهداف وأنشطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، فضلًا عن تحليل البيانات وإعداد نشرات وملخصات سياسات تقدم معلومات عن تطور الوضع السكانى والمؤشرات التنموية ذات العلاقة اعتمادًا على ما هو متاح من أدوات بمركز المعلومات مثل المسوح الميدانية واستطلاعات الرأى العام، والرصد الميدانى، ونظام إدارة البيانات وغيرها من الأدوات البحثية.

كما يتضمن البروتوكول التعاون كذلك فى تبادل المعلومات والتطبيقات فى المجالات الإدارية والفنية، وتبادل الخبرات الاستشارية والعلمية بين الطرفين مع الاستفادة من خبرات كل طرف لتحقيق قيمة مضافة للطرف الأخر، هذا بالإضافة إلى اشتراك الطرفين فى الفعاليات (مؤتمرات- ورش عمل- مبادرات- برامج تدريبية) المرتبطة بمناطق العمل المشتركة.

من الجدير بالذكر أن مهام المجلس القومى للسكان، تتمثل فى دراسة الموضوعات المتصلة بالاتجاهات السكانية والعلاقة بين التطور السكانى والنمو الاقتصادى على ضوء الموارد ‏المتاحة، فضلًا عن دراسة الإجراءات والوسائل التى يمكن الاستعانة بها فى ترشيد الاتجاهات السكانية بما يحقق مصلحة المجتمع والأسرة، وكذلك دراسة الخطة العامة لتنظيم الأسرة واقتراح برامج زمنية محددة لتنفيذها وتحديد دور الجهات المعنية فى هذا المجال، مع إعداد الدراسات والبحوث المتصلة بتنظيم الأسرة والمسائل السكانية من النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية، واقتراح أساليب تنظيم وتنسيق التعاون بين الجهات المعنية التى تسهم فى تنفيذ برامج تنظيم الأسرة ودعمها بالخبرة والمشورة ‏والمعونات التى تساعدها فى تحقيق أغراضها، وأخيرًا تبادل المعلومات والتقارير والبحوث مع المجالس والمؤسسات المعنية بالسكان فى مختلف دول العالم.