قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن ما جاء فى التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، بشأن رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية لا تعني التدخل في شئون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن الرئيس سيرأس المجلس رئيسا للدولة وليس باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية، وهذه الآلية موجودة من قبل بهذه الصيغة وكانت موجود فى دستور 71.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حول مقترح التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، والشخصيات العامة والمجتمع المدنى.
واعترض "أبو سعدة"، على فكرة أن يحل زير العدل محل الرئيس حال غيابه فى رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وطالب باستبداله برئيس محكمة النقض أو المحكمة الدستورية العليا، فيما شدد على ضرورة الاستقلال المالي والإداري للقضاء.
وبشأن المادة 204 الخاصة بالقضاء العسكري، أبدى "أبو سعدة" تخوفه من أن تؤدي لانتقادات دولية وتوحي بمحاكمة كل المصريين أمام القضاء العسكري، وطالب ألا يتسع اختصاصه ليذهب لمحاكمة المدنيين.
بخصوص المادة 140، قال: "القيد والحظر على المدد وليس عدد السنوات، والمدتين ضمانة للتداول السلمي للسلطة، وعندي شكوك في المادة الانتقالية أتمنى إعادة النظر فيها لأنها ستكون موجودة وانتقالية لكل الرؤساء".
وأكد أبو سعدة موافقته على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، بشرط يكون منتخب في نفس ورقة الاقتراع مع الرئيس، لأنه يخلف الرئيس حال غيابه، وطالب بأن يكون له صلاحيات محددة.
وأيد "أبو سعدة" "كوتة المرأة"، مؤكدا أنها تتوافق مع الاتفاقية الدولية لإزالة أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرا إلى أن التمييز الإيجابي ضروري لفترة محددة للتغلب على القيود المجتمعية، متابعا: "تمثيل المسحيين فى البرلمان بالعدد الموجود الآن من المسيحيين داخل المجلس قدم نموذجا جيدا، ولا أستطيع أن أقول في انتخابات ومساواة كاملة، في الانتخابات السابقة لم تفرز مسيحيين، ورئيس الجمهورية كان يعين عددا محدودا، أفضل أن يكونوا منتخبين وممثلين في البرلمان، أما مجلس الشيوخ فأقترح أن يكون من اختصاصه النظر في القوانين المكملة للدستور".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة