قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن منظومة متابعة الأداء الحكومى تهدف إلى قياس أداء الجهاز الإداري للدولة وفق أحدث المعايير العالمية للوصول إلى أداء حكومي متميز، مضيفة أن المنظومة تعد هي الأولى من نوعها التى تُمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحي القصور بإجراءات تدخل عاجلة، وترتبط المنظومة بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، وتكون أساسًا علميًا مُحفزًا على التميز الحكومي والمؤسسي.
الأهداف الإستراتيجية
وقالت "السعيد"، في بيان صحفي لها اليوم، إن رؤية مصر 2030 قد أكدت علي أهمية إصلاح منظومتي التخطيط والمتابعة من خلال تطبيق منهجية موازنة البرامج والأداء، والتي ساعد تطبيقها بدايةً من خطة العام المالي 17/2018 في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مُستدامة شاملة ممولة من كل أبواب الموازنة وليست فقط خطة استثمارية، فضلاً عن تضمنها مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي، مشيرة إلى أن منظومة متابعة الأداء الحكومى تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكل الجهات الحكومية.
كما أضافت وزيرة التخطيط أنه تم اتباع المنهج التشاركي في إعداد وتطوير منظومة الأداء، حيث تعد المنظومة في نسختها الحالية الإنطلاقة الأساسية تجاه بناء منظومة أداء مُتكاملة وشاملة تُلبي مُتطلبات كل الجهات المعنية بعملية المتابعة، لذا حرصت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على تنظيم ورش عمل مُكثفة لعرض ومُناقشة منهجية منظومة الأداء لمُراعاة مُختلف المتطلبات والتطورات الحديثة في مجال المتابعة والتقييم.
وفيما يتعلق بالمراحل التى مرت بها المنظومة أكدت هالة السعيد أن هناك ثلاث مراحل مرت بها المنظومة هى مرحلة التخطيط، حيث تم إعداد خطة عمل تنفيذية ربع سنوية لعام 18/2019 لكل الجهات، ثم مرحلة المتابعة واستلام نماذج المتابعة من كل الجهات بشكل ربع سنوي ومراجعتها قبل إدخالها على منظومة المتابعة، وآخيرا مرحلة التقييم حيث تقوم المنظومة بتقييم الأداء بشكل تلقائي، بمقارنةً القيمة المنفذة في كل مؤشر أداء مع القيمة المٌستهدفة في ذات الفترة.
وأوضحت الوزيرة أن مُخرجات منظومة الأداء تتمثل في تقرير ربع سنوي يتضمن تقييم أداء كل وزارة، يوضح المؤشرات ذات الأداء المُرتفع والمتوسط والمنخفض، وتقرير ربع سنوي بعنوان "حصاد مرحلة البناء في 90 يوم" والذى أصدرته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لكلا من الربعين الأول والثانى من العام المالى 18/2019، وهو يتضمن توثيقًا شاملًا لكافة المشروعات الاستثمارية التي الانتهاء من تنفيذها كل ربع سنة، ويتضمن بيانات عن أهمية كل مشروع، وتكلفته الكُلية، وموقعه الجغرافي، وتاريخ بداية والانتهاء من تنفيذه، وصوره للمشروع، مضيفة أنه تصدر المنظومة كذلك تقرير دوري عن المعوقات التي تحول تنفيذ المستهدفات التنموية.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمنظومة في ضمان تنفيذ المستهدفات التنموية التي توافقت عليها الحكومة، وتحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة، مع تسليط الضوء على حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة، والموائمة بين أهداف الحكومة والأداء الفردي للجهات الحكومية والعاملين بها، فضلا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع ضمان تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، قياس أثر البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة على تحقق أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات، ومن ثم تقويم الأداء، ضمانًا لتنفيذ المستهدفات، مأسسة التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة، هذا بالإضافة إلى تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مجال خطط البرامج والأداء.
وتشمل منهجية التحقٌق من بيانات المُتابعة استلام بيانات المتابعة من كل وزارة مُوقعة من الوزير المختص، ثم مراجعة البيانات بواسطة فريق من وزارة التخطيط وإعداد تقرير فني يتضمن أهم الملاحظات الواجب مُراعاتها، كذلك تنظيم ورشة عمل لمناقشة كافة مؤشرات الأداء مع فريق المتابعة بالوزارة المعنية، وطلب تفاصيل عن كل مؤشر فيما يخص وصف الإنجاز النوعي، والتوزيع الجغرافي، وإرسال تقارير الأداء للجهات الرقابية للمعاونة في التحقُق من كل مؤشرات الأداء.
