تسعى شركات توزيع الكهرباء الـ9 بمختلف أنحاء الجمهورية لرفع نسب التحصيل و استعادة حق الدولة من المتقاعصين عن سداد فواتير الأستهلاك بشكل عام و خاصة من كبار المشتركين ، حيث تلجأ بعض شركات التوزيع إلى تهديد المواطنين لإجبارهم على الدفع الفورى للمديونية يصل إلى رفع العداد عنهم و تركهم فى الظلام و هو ما يخالف تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بضرورة الألتزام بالضوابط و القوانين فى عملية التحصيل.
و أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء أصدر تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات التوزيع بضرورة تقديم كافة التسهيلات و التيسير على المواطنين من محدودى الدخل الذين تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك و لم يتمكنوا من سدادها ، موكداً أن عسران وجه بضرورة التعامل مع المواطنين بالحسنى و تقسيط المديونية وفقاً للوائح و القوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة.
و أضاف المصدر ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن المهندس أسامة عسران وجه بالإلتزام بالضوابط والقوانين التى تحكم عملية التحصيل سواء من كبار أو صغار المشتركين للحفاظ على حق الدولة ، لافتاً إلى أنه يحق للمواطن أن يقسط المديونية على 3 أشهر بدون فوائد و فى حالة الرغبة فى زيادة مدة التقسيط يتم تطبيق فوائد بنسبة 17% على إجمالى قيمة المديونية.
و أشار المصدر ، إلى أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تعتبر فى مقدمة شركات التوزيع التى تستخدم أسلوب التهديد من خلال رفع العداد عن المواطنين لإجبارهم على سداد المديونية دفعة واحدة و عدم التقسيط على المدة التى يكفلها لهم القانون ، مشيراً أن المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء شدد فى تعليماته لرؤساء الشركات بأن من يسئ التعامل مع المواطنين أو يخالف الضوابط و القوانين سيتم إحالته للتحقيق مهما كان منصبه.
و أوضح المصدر ، أن هناك ضوابط تحكم عملية رفع العداد عن المشترك وهى عبارة عن إرسال شركة التوزيع إنذار بالفصل مرتيين و تراكم المديونية لمدة لا تقل عن 3 أشهر علاوة على عدم استجابة المشترك للشركة و عدم اللجوء لطلب التقسيط على الأقل.
ومن ناحية أخرى ، قالت المواطنة نبوية .ع ، من سكان منطقة بولاق الدكرور التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أن مسكنها يتكون من غرفتين و صالة و طالبها المحصل بسداد 6 فواتير بقيمة 2100 جنيهاً بواقع 350 جنيه للفاتورة أو رفع العداد عنها، موكدة أنه بعد نقاش مع موظفى شركة الكهرباء استقروا على اجبارها على سداد 700 جنيه لترك العداد لها رغم مطالبتها لهم بفحص العداد و التأكد من صحة الفواتير إلا أن طلبها لم يجد موافقة و قامت بجمع المبلغ من جيرانها لتتمكن من السداد.
وهو ما أكدته المواطنة ليالى .م ، من سكان منطقة كفر طهرمس التابع لإدارة الهرم بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أن موظفى الشركة طالبوها بمديونية بلغت 1500 جنيه و عند مطالبتها بتقسيطها رفضوا و قاموا برفع العداد عن المنزل ، موكدة أنه أرسلت شكوى بعد رفع العداد مباشرة لنائب الوزير المهندس أسامة عسران و شكوى أخرى لمكتب وزير الكهرباء الذين تدخلوا على الفور و أعادوا لها العداد و تم تقسيط المديونية لها و ذلك على حد قولها.
