قال محمد خميس محمد شعبان رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن التعديلات الدستورية تصب فى صالح أمن واستقرار الدولة، وإن توفر الأمن والاستقرار يجذب الاستثمار ويقوى الاقتصاد.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حول مقترح التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، والشخصيات العامة والمجتمع المدنى.
وتابع "خميس": "يسعدنا جميعا أننا يصل صوتنا لمجلس النواب بدون أى قيود، ولا يوجد تعديل يمس الاقتصاد مباشرة ولكنه يمس أمن الدولة، وأمن واستقرار الدولة عنصر جاد وهام من عناصر جذب الاستثمار والمحافظة على الاقتصاد".
واستطرد: "بالنسبة لكوتة المرأة بنسبة 25% من مقاعد البرلمان، أرى أن المرأة والرجل والعامل والفلاح والمسلم والمسيحى لهم حق الترشح على قدم المساواة والناخب له حق الاختيار، ولذلك فلنترك بدون تحديد نسبة، علما أن أغلب الناخبين من النساء، إذا رأت رجل أو إمرأة أصلح فلتختاره، أما هذه النسب تجرنا إلى موضوع آخر وهيقولوا لماذا لم نحدد نسبة للرجال ونسبة للمسلمين ونسبة لفئة كذا، وغيره".
وأشار إلى أن المادة المعدلة الخاصة بمدة الرئاسة وزيادتها إلى 6 سنوات، فهى إعادة تصحيح وتصويب، لأن فترة الرئاسة 4 سنوات قليلة جدا، متابعا: "الذى وضع الدستور كان متأثرا بالناس قبل مننا الذين أخذوا فترات طويلة، وعلى رأى المثل اللى يخاف من الشربة ينفخ فى الزبادى".
واستكمل: "أرى أن هناك ضرورة لوجود منصب نائب الرئيس، وإن كان الرئيس لا حتاج نواب، ولكن على المدى الطويل والمتغير لابد أن يكون للرئيس نائب أو أكثر، ولا داعى لعودة مجلس الشورى، لأن مجلس النواب يقوم بالغرض، لماذا تحميل أعباء على الدولة، إلا إذا كان الغرض إنشاء مواقع وتيتل للدولة".
وتساءل: "هل يمكن التصويت على مواد التعديل مادة مادة خاصة أن هناك تعديل لحوالى 10 أو 12 مادة، ومن السهل أن يضع المواطن صوته على المادة الموافق عليها بالموافقة، والمادة التى يرفضها يصوت بعدم الموافقة؟، وأنا واثق تماما أن النسبة ستكون الموافقة وكل المواد سيتم الموافقة عليها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة