أكد عدد من ممثلى الغرف التجارية والصناعية تأييدهم للتعديلات الدستورية وزيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات، وطالبوا بأن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات قوية وألا يكون "استشارى" فقط.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حول مقترح التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، والشخصيات العامة والمجتمع المدنى.
وقال جمال الجارحى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس غرفة الصناعات المعدنية: "كان هناك حوار بالأمس فى الاتحاد وكلنا موافقين على التعديلات الدستورية، وعلى ما أبداه المهندس محمد السويدى رئيس الاتحاد من ملاحظات".
كما أوضح المهندس طارق الجمال عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن مجلس إدارة اتحاد الصناعات اجتمع أمس وشهد إجماع على التعديلات الدستورية، وقال إنه يتمنى وجود مادة لأفضلية المنتج المحلى تساعد على توطين التكنولوجيا".
وعقب رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، بتأكيده أن أفضلية المنتج المحلى منصوص عليها فى التشريعات ومجالها التشريع، قائلا: "اطمئنن، وأنتم معكم رئيس اتحاد قوى ومناكف داخل القاعة وفى الدفاع عن اتحاد الصناعات".
من جانبه، قال أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة: "اجتمعنا أمس كرؤساء غرف وتم التوافق بشكل كامل على كل التعديلات الدستورية، وكنا نأمل فى وجود بعض التعديلات الاقتصادية"، موضحا أن غرفة صناعة الطباعة تضم 700 منشأة.
بدوره، قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية: "بمجرد وصول التعديلات الدستورية لاتحاد الصناعات المصرية طرحنا هذه التعديلات فى الغرفة التى تضم أكثر من 12 ألف مصنع ويعمل بها أكثر من 1,5 مليون عامل وتناقشوا حول هذه التعديلات ونقلنا رغبتهم ورأيهم بتأييد هذه التعديلات، ونحن كقطاع نمثل جزء كبير جدا من الاقتصاد استشعرنا حجم المشروعات التى نفذت وكان لها مردود إيجابى، ونؤيد هذه التعديلات".
وقال عماد عبد الحكيم رشاد نائب رئيس شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية بالغرفة التجارية: "بأؤيد عودة مجلس الشيوخ المصرى فهو مجلس عريق ولابد أن يكون له صلاحيات ليكون مجلس فعال وليس استشارى فقط، وبخصوص المسمى مجلس الشيوخ ويبدأ الترشيح له من 35 عاما، فهل لا يضم الشباب؟".
ودعا "عبد الحكيم"، إلى ضرورة وأهمية التوعية الشعبية لأهمية التعديلات الدستورية، وشرحها للناس.
