وجه وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، كافة أقسام مصلحة الطب الشرعى بأن تسير على درب قسم تحاليل البصمة الوراثية DNA وتطبق الشروط والمعايير والمواصفات الفنية العالمية للحصول على شهادة الاعتمادات الدولية الخاصة بها - الأيزو- وان يكون أطباء معمل ال DNA نقطة البداية لهم.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التى عقدتها الوزارة صباح اليوم بمناسبة حصول مصلحة الطب الشرعى على شهادة الاعتماد الدولى (الأيزو) فى مجال تحليل البصمة الوراثية.
وأكد الوزير، أن الجودة الشاملة هى إحدى المفاهيم الإدارية الحديثة التى تطبق العديد من القوانين والتنظيمات العالمية وتسعى لتحسين وتطوير انتاجياتها والمساعدة على مواجهة الأزمات التى قد تواجهها المنظمة أو الهيئة فى المستقبل، داعيا كافة الأقسام بالمصلحة للتطبيق هذه المعايير.
واقامت الوزارة اليوم احتفالية لحصول مصلحة الطب الشرعى، على شهادة الاعتماد الدولى (الأيزو) فى مجال تحليل البصمة الوراثية وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية، برعاية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.
ويأتى ذلك فى إطار خطط وزارة العدل لتطوير وتحديث الجهات المعاونة وكفالة الإمكانيات التى ترفع من مستوى أدائها خاصة المرتبطة بالمواطنين لتدعيم منظومة العدالة وترسيخ ثقة المواطنين فى المنظومة القضائية.
وأكد وزير العدل، أن الوزارة لا تدخر وسعا فى الاستجابة لمتطلبات الجهات المعاونة من أجل رفع كفاءتها مهنيا وكفالة مسايرتها لأحدث وسائل التطور الإدارى والتكنولوجى والمتوافق مع المعايير الدولية، ويأتى حصول مصلحة الطب الشرعى على اعتماد الجودة نتيجة قيامها باتباع المعايير الدولية للأغراض الجنائية.
