جاء قرار مجلس الأمن الدولى اليوم الخميس، بتبنى بالإجماع مشروع قرار ضد تمويل الإرهاب، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوزعربية، ليعد خطوة جديدة من المجتمع الدولى لمواجهة الإرهاب ومموليه على مستوى العالم، ومكافحة الدول التى تمول وتدعم هذا الإرهاب، لحصارها.
خبراء فى العلاقات الدولية والإسلام السياسى، أشادوا بهذا القرار، مؤكدين أن هذا القرار يعد حصار للدول التى تمول الجماعات الإرهابية، لمواجهة ظاهرة الإرهاب التى أصبحت تطال العالم أجمع، مشيرين إلى ضرورة تجفيف منابع هذا الإرهاب، ومصادر كل الأدوات والأساليب الجديدة التى تستخدمها تلك الجماعات الإرهابية لنشر أفكارها.
فى هذا السياق قال قال جمال الشناوى، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إن قرار مجلس الأمن الدولى يتبنى بالإجماع مشروع قرار ضد تمويل الإرهاب، يزيد الحصار علي الأرهاب حيث سيتم مراقبة الحسابات والتحويلات والتبرعات.
وأضاف الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أنه يجب أولا تعريف الارهاب بحيث لايكون مقصورا على فئة واحدة بل يكون عاما كما شاهدنا اخيرا فى حادث نيوزيلاندا.
ومن جانه قال محمد حامد، الباحث فى العلاقات الخارجية إن هذا الموقف يؤكد قوة مجلس الأمن الدولى خاصة بعد تبنيه بالإجماع مشروع قرار ضد تمويل الإرهاب، وإن نتائجه سيلاحظها الجميع على أرض الواقع حال البدء فى تطبيق وتنفيذ القرار.
وأشار الباحث فى العلاقات الخارجية، إلى أن العالم كله يتكاتف لمحاربة تمويل الإرهاب ولا يوجد دولة يُشار إليها لمحاربة الإرهاب سواء عضو فى المنظمات الدولية والإقليمية أو لا، وهذا القرار سيجعل الدول الداعمة والتى تمول الإرهاب ستعيد النظر فى هذه المسألة مرة أخرى خاصة وأن ستكون حريصة على علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى، والتزامها بمجموعة من المعايير، لافتا إلى انه فى المستقبل من المتوقع أن يتم عقد مؤتمر دولى بشكل أكبر لضرورة مكافحة الإرهاب.
بدوره اعتبر إبراهيم ربيع، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، قرار مجلس الأمن بأنه ثمرة جهود اجهزة المعلومات المصرية ودأب الدبلوماسية المصرية العريقة إاقناع العالم ان الارهاب ليس فقط متطرف يحمل سلاح .
وأضاف الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن الأهم هو من يمول ومن يوفر الملاذ الآمن ومن يدعم اعلاميا ومن يدعم سياسيا ومن يوفر الغطاء الاخلاقى ومن يصنع مشروعية للفكر الإرهابى.
