فرضت مؤخرا وزارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD) الأمريكية رسومًا على فيس بوك للتمييز فى مجال الإسكان من خلال سياساتها الإعلانية، إلا أن تقريرا حديثا كشف أن الوزارة تقوم حاليا بالتحقيق فى سياسات إعلانات الإسكان الخاصة بـكل من جوجل وتويتر، فوفقا لصحيفة واشنطن بوست، أخبر مسئولى الوزارة كل من تويتر وجوجل أن إجراء تحقيق فى سياساتهم الإعلانية ما زال مستمرا.
ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فقال التقرير نقلا عن مصادر "انهم يريدون التأكد من أن الشركات الأخرى لا تفلت من شيء يتم التحقيق فيه مع شركة واحدة"، فيما قال متحدث باسم جوجل لـ The Verge: "سياساتنا مصممة لحماية المستخدمين والتأكد من أن المعلنين يستخدمون منصاتنا بطريقة مسؤولة"، وفى نفس السياق قال متحدث باسم تويتر إن الإعلانات المستهدفة "محظورة على Twitter ونحن نفرض سياساتنا بصرامة".
يذكر أنه فى وقت سابق أتهتمت HUD فيس بوك بالتمييز فى اعلانات السكن، حيث قال إن عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية شجع وتسبب التمييز فى الإسكان من خلال استهداف الإعلانات، إذ أنه يمثل تمييزًا ضد الأشخاص استنادًا إلى من يكونون وأين يعيشون، ويمكن أن يكون استخدام جهاز كمبيوتر للحد من اختيارات السكن لشخص ما تمييزًا تمامًا مثل إغلاق باب فى وجه شخص ما.
