كشفت جريمة مقتل مسن خليجى داخل شقته على يد خادمته وآخرين لسرقته بالعجوزة، عن مدى الخطورة الخاصة بالتشغيل العشوائى لبعض الخادمات، فى ظل انتشار مكاتب التخديم الغير مرخصة، والتى تعلن عن نفسها عبر شبكة الإنترنت، وتمارس نشاطها دون أى مراقبة أو متابعة من الجهات المسئولة.
عدم الاخذ بالاحتياطات الأمنية وجمع المعلومات الكافية عن الخادمة للتأكد من حسن سلوكها وسمعتها، من الأسباب التى تساعد على سقوط ضحايا جدد، حيث يقتصر البعض على الاعتماد على مكتب للتخديم دون التأكد من صحة المعلومات المقدمة عن الخادمة.
تلك الجريمة التى دارت أحداثها بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وراح ضحيتها مسن خليجى يقيم بتلك المنطقة منذ سنوات طويلة، على يد خادمته و4 من أشقائها استعانت بهم لقتله وسرقته، وادعائها وفاته طبيعيا، ليست الأولى، لكنها ضمن سلسلة جرائم متنوعة بين القتل والسرقة تقع من بعض الخادمات الآتى يدفعهن الطمع لارتكاب الجرائم، مستغلين حالة الثقة من جانب مخدوميهم من أصحاب الشقق.
فى منطقة النزهة بالقاهرة شهدت جريمة قتل مماثلة، حيث ارتكبت خادمة جريمة قتل لطبيبة مسنة تعمل فى خدمتها، حيث اعتدت عليها بالة حادة، واستولت على مشغولاتها الذهبية، وسلمتها لزوجها الذى باع المسروقات، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض على المتهمين.
وفى محافظة الإسكندرية قدمت خادمة تسهيلات لجزار وزوجته لدخول شقة تاجر تعمل فى خدمته، حيث قتله المتهم وزوجته بعد تقديم الخادمة معلومات كاملة عنه، لتقضى محكمة جنايات الإسكندرية خلال شهر مارس الجارى بإعدام المتهم وزوجته، والسجن المؤبد للخادمة
لا تقتصر جرائم الخادمات على القتل فقط، بل تشمل وقائع السرقة المنتشرة بشكل كبير، ومنها استغلال خادمة تدعى "ياسمين.أ" عملها فى خدمة موظف يبلغ من العمر 90 عاما يقيم بمفرده بشقة فى العجوزة، واستعانت بوالدها لسرقته، حيث اعتديا على المجنى عليه مما أسفر عن إصابته باشتباه كسر بالجمجمة، واستوليا على 5 الاف جنيه، و5 هواتف محمولة ولاب توب، ليتم القبض عليهما وتقرر النيابة حبسهما على ذمة التحقيق.
وتمكن رجال مباحث قسم شرطة الشروق، من القبض على خادمة استعانت بعامل لسرقة مشغولات ذهبية من شقة تعمل بها بالشروق، كما سرقت خادمة تدعى "اية.ا" مبلغ 200 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من فيلا تعمل بها بالشيخ زايد، واخفت المسروقات لدى زوجها السائق، ليلقى رجال المباحث القبض عليهما قبل بيع المسروقات.
الدكتور إيهاب يوسف الخبير الأمنى قال إن انتشار مكاتب التخديم الغير مرخصة، ساهمت فى وقوع تلك الجرائم، حيث إن صاحب المكتب يهتم بتحصيل الرسوم المالية التى يحصل عليها، دون تقديم الضمانات الكافية للعميل، حيث إنه يسمح بتشغيل بعض السيدات فى مجال التخديم دون التأكد من صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهن، وهو ما يمنح المتهمات فى قضايا سابقة من أرباب السوابق الفرصة للعمل فى هذا المجال مما يسهل لهن ارتكاب جرائم أخرى قد تصل للقتل.
وقال الخبير الأمنى أنه لابد من تفعيل الدور الرقابى على مكاتب التخديم، ومتابعة التراخيص الخاصة بهم، كما أن صاحب الشقة الذى يطلب خادمة عليه دور مماثل أيضا فى جمع المعلومات حولها، للحد من الجرائم التى يرتكبها بعضهن، من خلال طلب صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بها، والتأكد من محل إقامتها الحقيقى، بإرسال شخص إلى مسكنها للتحقق من إقامتها به، حيث إن بعض الخادمات يقدمن عناوين إقامة وهمية، ويقدمن بطاقات تحقيق شخصية مزيفة، مع ضرورة انتقاء المكاتب المرخصة للتعامل معها.
وطالب الخبير الأمنى أصحاب الشقق العمل بقاعدة المعرفة على قدر الحاجة، وعدم الإفصاح عن مكان الاحتفاظ بالنقود أو المشغولات الذهبية أمام الخادمة، مع المتابعة اليومية لها.
