فتحت نيابة الشئون المالية والتجارية مع 23 متهماً بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، ودون موافقة الجهات المعنية بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وكشفت التحريات الرقابية عن أن المتهمين تجاوزت حجم تعاملاتهم المائة مليون جنيه مصرى، وتربحهم من جراء ذلك، فضلاً عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، حيث تم ضبط مبالغ مالية قدرت بحوالى 20 مليون من الجنيه المصرى والعملات الأجنبية المختلفة.
