حالة من السعادة والراحة يعيشها الشارع العمالى بعد القرارات التاريخية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، باحتفالية يوم المرأة المصرية، حيث أعلن خلالها منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وجاءت من بين القرارت التى أعلن عنها الرئيس السيسى وكان لها صدى واسع لدى الشارع العمالى، منح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة.
ومن جانبه أشاد محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، بالقرارات التى أعلنها الرئيس السيسى، واصفا هذه القرارات بالتاريخية، قائلا: "استطاع أن يقول لعمال مصر والمصريين أنا معاكوا".
وأضاف الأمين العام لاتحاد عمال مصر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الرئيس أوفى بوعده لعمال مصر واليوم نحن نرى ثمار الإصلاح الاقتصادى، موجها رسالة للرئيس السيسى قائلا: "عمال مصر معاك ووراك وخلفك".
وأكد الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن الشارع العمالى سعيد وهذه القرارات ستنعكس على الشارع العمالى بشكل كبير، قائلا: "بدأنا نجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى والرئيس وعد فأوفى".
ومن جانبه أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قرارات الرئيس السيسى خطوة على الطريق الصحيح، بعدما رفع عن كاهل العمال هموم وأعباء اقتصادية.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أو قرارت الرئيس السيسى تعيد إحياء الطبقة المتوسطة التى تأثرت بشكل كبير من ارتفاع الأسعار، مطالبا بسرعة اتخاذ مثل هذه الإجراءات لصالح العاملين بالقطاع الخاص.
وفى نفس السياق، أشاد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بما أعلنه الرئيس فى هذا الشأن، مؤكدا أن مثل هذه القرارات يؤدى لمزيد من الارتياح فى الشارع المصرى.
وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رجال الأعمال بالعمل على إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور، للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما أعلنه الرئيس بالنسبة للعاملين فى الدولة.
وشدد الجمل، فى تصريحات له، على أن رجال الأعمال عليهم دور وطنى فى تحفيز العاملين لديهم من خلال تحسين الأجور، وزيادة الحد الأدنى، لمواجهة أعباء المعيشة.
ودعا، أصحاب الأعمال لتحمل المسئولية الاجتماعية تجاه العاملين لديهم، مؤكدا أن تحسين أوضاع العاملين فى القطاع الخاص، أفضل الحلول لتحفيز العاملين على مزيد من بذل الجهد، مما يؤثر فى زيادة معدلات الإنتاج، مطالبًا بضرورة تحريك الحد الأدنى للأجور أيضا بالنسبة للعاملين بقطاع الأعمال العام، مثلما أعلنه الرئيس بالنسبة للعاملين بالدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة