بدأت اليوم الأحد، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى جلسات المداولة لمناقشة الاقتراحات والآراء المختلفة التى تلقتها من النواب، أو تم ذكرها فى جلسات الحوار المجتمعى، لدراسة الآراء التى تم تقديمها للمجلس خلال الثلاثين يوما المحددة، لتلقى الاقتراحات، بالإضافة للاقتراحات التى تم ذكرها فى جلسات الحوار المجتمعى التى تم عقدها على مدار الأسبوعين الماضيين.
ووجه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية، الشكر لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال وأعضاء اللجنة التشريعية ورئيسها بسبب تطبيقها للمادة 226 من الدستور والخاصة باجراءت تعديل الدستور كما يجب"، متابعا: البرلمان أثبت للجميع فى إتباعه للاجراءات الدستورية الخاصة بالتعديلات الدستورية، واؤكد للجميع أننا ليس لنا مصلحة إلا مصلحة الوطن".
وعقب المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة أننا أثبتنا للجميع أننا نعمل ولا نهدف إلا لمصلحة الوطن والجميع كان له رأى وكل الاحترام لكل من أبدى رأيه ولا نخون أحدا ومن له رأى مؤيد فهو وطنى ومن له رأى مخالف فهو وطنى".
وقال أبو شقة، إن اللجنة كانت قد شكلت لجنة فرعية خلال مدة الـ 30 يوما الأولى من الفترة المحددة لمناقشة وصياغة المواد المقترح تعديلها دستوريا والمقدمة من 155 نائبا بالبرلمان، موضحا أن اللجنة الفرعية تم تشكيلها برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف، مهمتها تبلورت فى جمع المقترحات من النواب أو المواطنين حول مقترح التعديلات الدستورية.. وستستكمل دورها خلال الأيام القادمة بجمع وتنقيح المقترحات التى نتجت عن جلسات الحوار المجتمعى الست والتى شارك فيها أطياف المجتمع.
وتابع أبو شقة، قائلا: خلال اجتماع اللجنة التشريعية أن بعد انتهاء اللجنة الفرعية تبويب وتفريع المقترحات التى تم ذكرها فى الحوار المجتمعى ستبدأ فى مناقشة المواد المقترح تعديلها فى الدستور مادة مادة مضيفا ليس لدى حتى هذه اللحظة أى رأى مسبق فى المواد المطلوب تعديلها فى الدستور.
وأشار أبو شقة إلى أنه بعد أن تنتهى اللجنة من مناقشة المواد ستعكف اللجنة على صياغة المواد المطلوب تعديلها دستوريا لعرضها على البرلمان.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية: أنه كلف أمانة اللجنة بإتاحة كل الأوراق والمقترحات المقدمة حول مقترح تعديل الدستور للنواب للإطلاع عليها، قائلا: ليس لدينا شىء نخفيه.. أى نائب يريد أن يطلع على أى شىء مكتوب أو ما دار بالحوار المجتمعى.. وما نفعله لمصلحة الوطن والمواطن، وأكرر نحن أمام مصلحة الدولة سواء طرح الرأى والرأى الآخر وذلك للحفاظ على الدولة المصرية.
وأكد أبو شقة، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أى تصور لصياغة نهائية لأى من المواد المعروضة للتعديل الدستورى، قائلا: "أؤكد للجميع أنه حتى هذه اللحظة قسما أمام الله قبل أى بشر ليس هناك لدى أو أى من النواب أى فكر لصياغة مُحددة، أقسم بالله اللى هيحاسبنا ليس هناك أى تدخل من أى جهة خارج المجلس، وإلا ما كنا لجأنا إلى جلسات الحوار المجتمعى بهذه الشفافية".
وتابع أبو شقة، قائلا "إما أن نكون أمام ديمقراطية حقيقية بمفهومها الحقيقى، أو نكون خُداع للناس، وهذا لا أقبله على تاريخى ولا ضميرى بأى صورة من الصور".
وأوضح رئيس اللجنة، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قرر فتح باب تلقى الاقتراحات المُقدمة من النواب بشأن مشروع التعديلات الدستورية، وكذلك الاقتراحات والآراء المكتوبة المقدمة من الهيئات والأحزاب المختلفة، خلال شهر من تاريخ تقديم طلب التعديل وإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتابع: اللجنة تلقت عدة مقترحات من أعضاء البرلمان والجهات والهيئات والمواطنين وغيرهم، ما بين ملاحظات وآراء مؤيدة لها وبعض التحفظات من النواب، حيث استمعت اللجنة خلال جلسات الحوار المجتمعى إلى آراء ومقترحات المؤسسات الدينية الأزهر الكنيسة وأساتذة الجامعات وقيادات الهيئة الوطنية للإعلام ومجالس إدارات وتحرير الصحف وصحفيو الشأن السياسى ونخبة من رجال الهيئات والجهات القضائية، والأجهزة المستقلة والرقابية والنقابات المهنية والأحزاب السياسية واتحاد البنوك واتحاد الصناعات المصرية ونخبة من الشخصيات العامة.
وأكد أبو شقة أن اللجنة التشريعية حرصت خلال جلسات الحوار المجتمعى على الاستماع لكافة الآراء المؤيدة والمعارضة للتعديلات، أو ما بها من ملاحظات واقتراحات بالتعديل، مؤكدا على الشفافية والحيادية فى عرض كافة الآراء دون استثناء أو إقصاء فى حضور كافة رجال الإعلام ولم يحدث إقصاء لرأى، مشيرا إلى أن ما تمت إثارته خلال جلسات الحوار المجتمعى سيؤخذ فى الاعتبار عند وضع الصياغة التشريعية النهائية للتعديلات الدستورية.
