أزمة اقتصادية حادة تضرب قطر، هرول على أثرها الأمير تميم بن حمد آل ثانى إلى النمسا من أجل إيجاد حلول لمشكلاته الاقتصادية، ويزور تميم اليوم الاثنين، النمسا برفقة مسئولون ورجال أعمال، وتُعقد فى إطار الزيارة أعمال "المنتدى الاقتصادى القطرى النمساوى".
وبسبب الأزمة التى يعيش فيها النظام القطرى، يقول مراقبون إن تميم سيسعى من خلال الزيارة أن يقنع النمسا بإيفاد قوافل سياحية إلى الدوحة، لتعويض الخسائر الاقتصادية.
وتقول التقارير، إن مصرف قطر المركزى، سجل هبوطا حادا فى ودائع القطاع العام بنحو 26.8 مليار ريال (7.366 مليار دولار) فى يناير الماضى على أساس سنوى، مقارنة بالشهر نفسه من 2018.
وذكر تقرير صادر عن مصرف قطر المركزى ـ أوردته قناة "سكاي نيوز عربية" ـ أن ودائع الحكومة القطرية، بلغت 269.8 مليار ريال (74.16 مليار دولار)، حتى نهاية يناير 2019، بينما بلغ إجمالى ودائع القطاع العام القطرى المودعة فى البنوك العاملة بالسوق المحلية، حتى يناير 2018، نحو 296.5 مليار ريال (81.5 مليار دولار).
وأضاف التقرير - أنه على أساس شهرى - تراجعت ودائع القطاع العام القطرى، فى يناير الماضى، نزولا من 282 مليار ريال (77.5 مليار دولار)، بقيمة تراجع بلغت 3.34 مليار دولار أمريكى، وفق البيانات الرسمية.
وتجاهلت قطر أزمة نقص السيولة المالية التى تعانيها السوق المحلية، وزادت وتيرة أموالها فى السندات وأذون الخزانة الأمريكية، خلال ديسمبر الماضى على أساس سنوى.
وبحسب تقرير حديث للخزانة الأمريكية - صدر الشهر الماضي - زادت استثمارات قطر فى السندات والأذونات الأمريكية، إلى 1.178 مليار دولار أمريكى، حتى نهاية ديسمبر 2018، وكانت بلغت حتى نهاية ديسمبر 2017، نحو 301 مليون دولار أمريكى.
ودفع نقص السيولة، الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، خاصة البنوك لإصدار أدوات دين (سندات، وأذونات، صكوك)، لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية فى الأسواق، فيما يتزامن ذلك مع ارتفاع الحاجة الملحة للسيولة، من جانب الحكومة القطرية، التى تسجل تراجعات متتالية فى الإيرادات المالية، كإحدى تبعات المقاطعة العربية للدوحة بسبب دعمها للإرهاب، وارتفاع تكاليف تجهيز منشآت كأس العالم 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة