بدأ منذ قليل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ 151 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الصومال خلفا للسودان وذلك على مدى يومين، تمهيدا لانعقاد الدورة على مستوى وزراء الخارجية بعد غد الأربعاء.
يناقش الاجتماع مشروع جدول الأعمال والذى يتضمن تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتى الانعقاد 150-151، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته العادية الـ 30 المقررة بتونس نهاية الشهر الجارى.
كما يناقش الاجتماع بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربى - الإسرائيلى، ويشتمل هذا البند على عدد من الموضوعات منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية فى المدينة المحتلة، والأمن المائى العربى وسرقة إسرائيل للمياه فى الأراضى العربية المحتلة، والجولان العربى السورى المحتل.
ويناقش الاجتماع موضوعات حول "التضامن من لبنان " و" تطورات الوضع فى سوريا " و" تطورات الوضع فى ليبيا " و" تطورات الوضع فى اليمن " و" احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث" و" اتخاذ موقف عربى موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية " و" دعم السلام والتنمية فى السودان " و" دعم الصومال " و" دعم القمر المتحدة " و" الحل السلمى للنزاع الحدودى الجيبوتى - الأريترى"، بالإضافة إلى "التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية " و"مخاطر التسلح الإسرائيلى على الأمن القومى العربى والسلم " و" العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية ".
ويشتمل جدول الأعمال "عدد من القضايا الاجتماعية والثقافية " منها " دعم النازحين داخليا فى الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص " و" إعلان يوم 28 مارس من كل عام يوما للاحتفال بالثقافة الموسيقية العربية "و " العضوية الدائمة لدولة فلسطين فى المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب".
وكذلك موضوعات حول " الشئون القانونية وحقوق الإنسان " تتعلق بالإرهاب الدولى وسبل مكافحته " و" صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب" و"تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب " و" نتائج اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية.
ويتضمن جدول الأعمال الإضافى عددا من البنود منها " مقترح المملكة العربية السعودية بدمج القمتين العربية والعربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية فى قمة واحدة، وتعيين مرشح العراق ( السفير قيس العزاوي ) لشغل درجة الأمين العام المساعد للجامعة العربية، وبند حول وضع لجنة حقوق الإنسان العربية ( لجنة الميثاق ).
