كشف هاني يونس ، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن دار رعاية الفتيات لذوى الاحتياجات الخاصة بمصر القديمة، كلفت غادة والى ، وزيرة التضامن الأجتماعي معاونها للرعاية الاجتماعية برئاسة لجنة والتوجه فورا لمقر الدار والتحقق مما جاء بالفيديو وعلى مدار 4 ساعات كاملة قامت اللجنة بالتحقق من كل ما جاء بالفيديو ، الذي تضمن أن الفتيات بالدار محبوسات فى اقفاص ويتم قص شعرهن مع وجود جروح بالفتيات
وأفادت اللجنه بأن مجموعة من المتبرعين قد قاموا بالحضور إلى مقر الدار لتوزيع وجبات غذائية على نزيلات الدار، اليوم الثلاثاء، الموافق 4 مارس وطلبوا أن يتم تصوير الفتيات أثناء توزيع الوجبات الغذائية عليهن وهنا قامت إدارة الدار برفض طلبهم فى التصوير وفقا لسياسة الحماية الخاصة بالفتيات.
وأفادت اللجنة بأن ما تم ذكره بالفيديو من أن الفتيات محبوسات فى أقفاص هذا غير صحيح ويتنافى مع طبيعة الدار ولا يوجد أى غرف منفصلة والفتيات يتجولن بمنتهى الحرية داخل أرجاء الدار تحت إشراف فريق العمل.
أما ما جاء بالفيديو عن قص شعر الفتيات ووجود جروح لدى الفتيات قامت اللجنة بفحص كافة الفتيات وتلاحظ عدم وجود أى جروح لدى الفتيات سوى خدش بسيط لإحدى الفتيات حدث نتيجة لتداخل الفتاة مع إحدى زميلاتها بالدار وقد قامت إدارة الدار بمعاقبة المشرفة المسئولة عن متابعة الفتيات بخصم 5 أيام من راتبها، أما قص شعر الفتيات نظرا لأن الدار بها حالات إعاقه ذهنيه شديدة فيتم قص وتقصير للشعر وليس حلاقه زيرو، وذلك حرصا على نظافتهن الشخصية ولعدم وجود حشرات وحفاظا عليهن من الأمراض وانتشار العدوى.
وأوضح البيان، الذي ذكره المستشار الإعلامي، أن مؤسسة رعاية الفتيات لذوى الاحتياجات الخاصة بمصر القديمة تعد هى الدار الوحيدة المتخصصة في رعاية ضعيفات العقل من الفتيات المتواجدات بالشارع دون أهلية ولديهن إعاقة ذهنية مصاحبة لبعض الإعاقات الجسمية بموجب قرار من النيابة العامة بإيداعهن بالدار ، حيث إن الدار تقوم برعاية عدد 89 فتاة يتراوح أعمارهن من سن 15 سنة إلى 62 سنة ما بين إعاقات ذهنية بسيطة ومتوسطة وشديدة وإعاقات ذهنية جسيمة.
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى كانت قد أدرجت مؤسسة رعاية الفتيات ضمن خطة تطوير دور الرعاية الاجتماعية حيث قامت الوزارة منتصف شهر يناير الماضى بتعيين مجلس إدارة جديد للجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعى، كما تم صدور القرار الوزارى رقم 75 لسنة 2019 بسحب الدار من الجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعى وإعادة إسنادها إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع وهى من المؤسسات المعنية بذوى الاحتياجات الخاصة لما لها من خبرات عديدة فى هذا المجال.
