أعلنت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة عن منح جائزة (ختم المساواة بين الجنسين Gender seal ( فى القطاع العام إلى "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ، فى إطار بدء إجراءات الحصول على جائزة ختم المساواة بين الجنسين فى المؤسسات العامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائىUNDP.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعتبر أول جهة فى مصر والمنطقة العربية تحصل علي هذا الختم ، كما أن مصر هي أول دولة فى المنطقة العربية التى تختبر معايير ختم المساواة بين الجنسين ( Gender seal) وثانى دولة على مستوى العالم، بما يعتبر اعتراف دولى بدور المؤسسات فى مصر في تضمين معايير المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص فى كافة المستويات ضمن إطار عملها، ويعتبر هذا التقييم أداة تساهم فى تحديد المعايير التي تستخدمها المؤسسات العامة لإدماج الموضوعات التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين .
وأشارت رئيسة المجلس إلى أن فريق التقييم يتضمن خبراء في مجال المساواة بين الجنسين من المجلس القومي والمرأة ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، وقد أقيم التقييم بناء على ستة معايير هى الإدارة المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعى، القدرات و الكفاءات، البيئة الداخلية المواتية، والشراكات والتحالفات، آليات التنفيذ المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعى، وأثر السياسات المتبعة.
وأضافت رئيسة المجلس أن التقييم اعتمد على ثلاثة محاور، هى جمع البيانات والمعلومات من المصادر الثانوية والأساسية داخل المنظمة وخارجها، وكذلك جمع البيانات الثانوية من التقارير الداخلية وما فيها من معلومات مباشرة تجمع من خلال اجتماعات ومقابلات فردية مع القطاعات والإدارات الفاعلة في الجهاز، والحلقات النقاشية مع مجموعات من الموظفين بالجهاز، واستقراءات لإبداء الرأى للموظفين والشركاء، بالإضافة إلى ممثلين لجهات مدنية وأعضاء آخرين فى المجتمع المدنى الوطنى.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن هذا التقييم ساهم في وضع خطة عمل لاختبار تلك المعايير فى عدد من الجهات ( قطاع عام وقطاع خاص) داخل مصر فى الفترة الحالية، وذلك من أجل الاستفادة من الموارد والفرص المتاحة لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، كما ساعد هذا التقييم فى مناقشة الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يحقق تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتفعيل مشاركة المرأة والرجل فى سوق العمل مما يحقق التنمية الشاملة.
