سعياً للقضاء على إشكالية الفواتير الجزافية، تقدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمذكرة حكومية أمام لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طلعت السويدي، حول برنامج القراءات الموحد المزمع إطلاقة، والذي من شأنه تسجيل القراءات بدقة عالية من جميع مصادرها المختلفة سواء (كشاف داخلى أو خارجى أو إبلاغ المشتركين)، وذلك للوصول إلي فاتورة سليمة وأكثر دقة حول استهلاك المواطنين من الكهرباء.
وفندت المذكرة الحكومية المقدمة من وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، والتي حصلت "اليوم السابع" علي نسخة منها، آليات عمل برنامج القراءات الموحد سعياً للقضاء علي الشكاوي من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بشكل مبالغ فيها وعدم مطابقتها للاستهلاك الفعلي لكثير من المواطنين، وذلك في 6 نقاط رئيسية، في مقدمتها ما يتعلق بتقليل العنصر البشري وذلك من خلال إلتقاط القراءة لحظياً مع صورة العداد في حالات الأعطال والسرقات والقراءات الشاذة والصفحات الساقطة، وعدم التدخل في تعديل أو إدخال القراءات من قبل مسئول الغرفة، ومنع التلاعب في إدخال القراءات من قبل الكشاف.
و يستهدف "برنامج القراءات الموحد" – وفقا لمذكرة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إعداد تقارير وافية ولحظية عن جميع القراءات، واستعراض البيانات الاساسية للمشترك مع إتاحة تسجيل التعديلات لأي بيانات أساسية للمشتركين وحفظها وتصويرها علي الطبيعة.
الحكومة ماضية قدماً نحو تنفيذ البرنامج، حيث بدأت فعلياً حسب المذكرة المقدمة في 3 مناطق رئيسية، أولها شركة الأسكندرية لتوزيع الكهرباء (إدارة الإبراهمية) وذلك بتاريخ 17 يناير 2019، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء (إدارة دمنهور) بتاريخ 3 فبراير 2019، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (إدارة الدقي) بتاريخ 18 فبراير 2019.
واستعرضت المذكرة الحكومية، في مقارنه بين النظام السابق للقراءات وبرنامج القراءات الموحد، الفرق الجوهرى في السرعة ودقة القراءات، حيث ذكرت أنه بينما يصل عدد العمليات في النظام السابق يصل إلي 8 ينخفض إلي 3 عمليات في برنامج القراءات الموحد، وبالتالي يستغرق الوقت اللازم لليومية يوم واحد في النظام الجديد مقابل )4 إلي 5 أيام ( بالنظام القديم.
وبالنسبة لعنصر الوقت اللازم للقراءة - أوضحت المذكرة الحكومة إلي أن النظام القديم يستغرق 4 دقائق في القراءة الواحد مقابل 20 ثانية وصولاً إلي دقيقة واحدة في البرنامج الجديد.
وأشارت المذكرة، إلي أن النظام الجديد يمتاز عن نظيرة الحالي، في عدم استهلاك الأوراق بينما كان في النظام القديم يتم الطباعة أكثر من مرة، وكذلك عدم وجود للتدخل البشري، والدقة العالية في القراءات مقابل وجود أخطاء بالنظام الحالي.
ولفتت المذكرة الحكومية، إلي أن الوزارة تعاملت علي الفور مع العديد من الأدوات الرقابية المقدمة من النواب بشأن الفواتير الجزافية للكهرباء ومنها ما تقدم به النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، عندما وجه انظار قطاع الكهرباء لأماكن الخلل والقصور بخصوص اخطاء في قرارءات العدادات والتي ينتج عنها زيادة في قيمة الفواتير بمنطقة شبرا الخيمة، حيث تم تشكيل لجنة علي الفور من الوزارة لمراجعة الفواتير وقراءات العدادات بالمنطقة، وتم سحب عينات عشوائية من الفواتير وكشوف الإصدار واخذ قراءات علي الطبيعة لشريحة كبيرة من العدادات بالمنطقة محل الشكوي.
وأشارت المذكرة، إلي أنه تم بالفعل رصد بعض الأخطاء التي نتج عنها زيادة في قيمة الفواتير بهذه المنطقة، وبناء عليه تم اتخاذ العديد من الاجراءات ومنها، إيقاف جميع الفواتير بالمنطقة لحين مراجعتها بالكامل، وسحب جميع الفواتير التي تحتوي علي اخطاء في القراءة وإعادة حسابها وتشريحها علي جميع أشهر الخلل وتقسيطها علي المشتركين بما لا يجاوز متوسط الاستهلاك الفعلي لكل مشترك، وإصدار قرارات بحزاءات صارمة لجميع المتسببين ي هذا الخطأ بدءاً من رئيس القطاعات التجارية ورئيس القطاع ومدير العموم وانتهاء بالعاملين بقسم الإصدار.
