وقعت وزارتا الآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس، اتفاقية تعاون مشترك لإطلاق "بوابة المحتوى الثقافى الرقمى المصرى" على شبكة الإنترنت وإتاحته للعالم فى صورة رقمية.
شهد مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتهدف لتنفيذ وإطلاق مشروع "بوابة المحتوى الثقافى الرقمى المصرى" على شبكة الإنترنت.
حضر الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى وقعها من جانب وزارة الآثار الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندسة هالة الجوهرى مساعد الوزير لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية.
وتأتى الاتفاقية فى إطار حرص الدولة على إتاحة كافة أنواع المحتوى الثقافى المصرى من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف نشر الثقافة المصرية الأثرية، والمحافظة على ريادتها، وإتاحتها رقمياً لكافة شعوب العالم، الأمر الذى يتوافق مع توجهات الحكومة وجهودها لمواكبة عصر التحول الرقمى، وما يطلق على المجتمع الرقمى الجديد من أنه مجتمع المعرفة، حيث أصبحت المعرفة من أهم مصادر التنمية، وبالتالي فان إنتاج المعرفة يعد من أهم مصادر الدخل القومي.
من جهته أكد وزير الآثار أن أهداف هذا المشروع تتمثل فى التأكيد على الدور الرائد لمصر كمصدر إشعاع حضارى وثقافى، بالإضافة إلى ما يتضمنه من الحفاظ على التراث المصرى للأجيال المقبلة وإثراء المحتوى العربى الرقمى المتاح بكافة صوره، فضلاً عن رفع كفاءة الصناعات الوطنية المرتبطة بالمحتوى وزيادة الفرص التصديرية لها، وإتاحة خدمات المحتوى الثقافى للمجتمعات المصرية والعربية والأفريقية والدولية، وإنشاء منصة "بوابة" الكترونية تعمل على كافة أجهزة التليفون المحمول وأجهزة الكمبيوتر و"الآى باد" و"التابلت"، لعرض المحتوى الثقافى المصرى الرقمي المتواجد والمتاح على المنصة الالكترونية من خلالها، هذا إلى جانب تأمين المحتوى باختيار واستخدام أفضل نظم إدارة الحقوق الرقمية، وأوضح وزير الآثار أن المنصة الإلكترونية ستتيح الزيارات الافتراضية للمتاحف والمواقع الأثرية، وهو ما يعتبر سابقة لم تحدث من قبل.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن هذه الاتفاقيات تأتى لتؤكد التزام الحكومة بالمضى قدما نحو تحقيق استراتيجية الدولة للتحول الى الاقتصاد الرقمى من خلال تضافر كافة الجهود للحفاظ على إثراء المحتوى الثقافى الرقمى فى سياق غنى ومبدع، ليكون قادراً على الحفاظ على الهوية المصرية من جهة، وخدمة أهداف التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد المعرفة من جهة أخرى، بالإضافة الى تمكينه من التواصل مع الحضارات والثقافات المختلفة.
