يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور على عبدالعال، ويفتح على مدار الأسبوع عددا من الملفات الساخنة، إذ من المقرر أن يأخذ الموافقة على 6 مشروعات قوانين، ويناقش 5 تشريعات جديدة وعددا من الاتفاقيات الدولية، إلى جانب 82 أداة رقابية موجهة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور عز الدين أبو ستيت.
وتشهد الجلسة العامة الأحد المقبل أخذ الرأى النهائى على 6 مشروعات قوانين وافقت عليها الجلسات السابقة، وتشمل: مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر برقم 49 لسنة 1972، ومشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ومشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، ومشروع تعــديل بعــض أحكـــام القـــانـون 196 لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز.
ويبدأ المجلس فى الجلسة نفسها مناقشة 5 تقارير للجان النوعية حول مشروعات قوانين جديدة، تشمل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن المشروع المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر لاستغلال خام الفوسفات فى منطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية، والمشروع المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمشروع المقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومى، والزراعة والرى والأمن الغذائى، والشؤون الدستورية والتشريعية، وأيضا تقرير لجنة الشؤون الدستورية عـن مشـروع تعــديل بعــض أحكـــام قـانــون الإجــراءات الجنــائية رقم 150 لسنة 1950، وتقرير لجنة الصحة عن مشروع تعـديل بعض أحكـام القـانـون 3 لسنة 1985 بتنظيم مـزاولة مهنة العلاج الطبيعى.
وبحسب جدول أعمال المجلس فمن المرتقب أن يحدد النواب خلال جلسة الأحد موعد مناقشة 17 طلب مناقشة عامة، على أن ينظر يوم الاثنين 28 تقريرا بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، ويناقش 7 اتفاقيات دولية، فى مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من التعليم والبحث العلمى ومكتب الشؤون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بين وزارة التعليم العالى والمركز الألمانى للدراسات الدولية، بإنشاء الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية فى العـاصمة الإدارية الجديدة، الموقعة فى برلين بتاريخ 29 أكتوبر 2018، وتقرير اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة ومكتبى الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق مع حكومة أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبه، الموقع فى طشقند بتاريخ 5 سبتمبر 2018.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من الطاقة والبيئة ومكتبى الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاق مع قبرص بشأن خط أنابيب بحرى مباشر للغاز الطبيعى، الموقع فى نيقوسيا بتاريخ 19 سبتمبر 2018، وتقرير اللجنة المشتركة من النقل والمواصلات ومكتبى الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبى بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، الموقع فى العاصمة النمساوية فيينا بتاريخ 18 ديسمبر 2018، ويتيح البنك بمقتضاه قرضا بـ350 مليون يورو، كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من الإسكان ومكتب الشؤون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافى لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، الموقع فى بالى الإندونيسية بتاريخ 13 أكتوبر 2018 بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بـ300 مليون دولار أمريكى، وتقرير اللجنة المشتركة من الإسكان ومكتبى الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع مصرف كيتشنر، الموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16 أكتوبر 2018، ويتيح البنك بمقتضاه قرضا بـ213 مليونا و900 ألف يورو.
وخصص المجلس جلسة الثلاثاء لنظر 48 طلب إحاطة و26 طلب مناقشة عامة و8 أسئلة لوزير الزراعة حول عدد من الملفات، أبرزها: سبل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، وآلية تسلم المحاصيل من الفلاحين وتحديد أسعارها، والتوسع فى زراعة المحاصيل البقولية، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وتشجيع الزراعة وتربية الأسماك على أسطح المنازل، والحفاظ على الثروة الداجنة والحيوانية، وإجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية، ودور الطب البيطرى فى مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة.
