أصدر الرئيس اللبنانى ميشال عون، قرارا بدعوة الناخبين فى مدينة طرابلس (ثانى أكبر المدن اللبنانية وتقع شمالى البلاد) إلى الانتخاب، على المقعد المخصص للطائفة السُنّية الذى أصبح شاغرا بموجب قرار قضائى صدر مؤخرا بإبطال عضوية نائبة عن (تيار المستقبل) الذى يتزعمه رئيس الوزراء سعد الحريري.
وتقرر بموجب المرسوم الرئاسي، إجراء الانتخابات التكميلية على المقعد السُنّى فى طرابلس، يوم 14 أبريل المقبل.
وكان المجلس الدستورى قد قضى فى شهر فبراير الماضي، ببطلان عضوية النائبة ديما جمالى عن تيار المستقبل، التى كانت تشغل المقعد السُنّى الخامس بدائرة طرابلس، استنادا إلى أن أوراق الاقتراع ومغلفات التصويت داخل إحدى اللجان الاقتراع، قد طالتها يد العبث فضلا عن وجود عيوب شابت العملية الانتخابية بتلك الدائرة، على أن تُجرى انتخابات تكميلية عن المقعد النيابى خلال شهرين لملء المقعد الشاغر وفقا لنظام أكثرية الأصوات.
ووصف نواب وقيادات بتيار المستقبل القرار بأنه يمثل إحدى وسائل "تصفية الحسابات السياسية" ضد التيار ورئيس الوزراء سعد الحريرى والنائبة التى قُضى ببطلان عضويتها، وأنه قد أحاطت بالقرار ظلال كثيرة من الشك والريبة، فيما أبدى الحريرى دعمه لإعادة ترشح النائبة ديما جمالى مرة أخرى عن ذات المقعد.
ويعد المجلس الدستورى فى لبنان هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية، ويتولى وفقا للدستور -وبشكل حصري- مهام مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التى لها قوة القانون، والبت فى النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات، ولا يجوز الطعن فى القرارات الصادرة عنه.
وأجريت الانتخابات النيابية فى لبنان خلال العام الماضى بعد تأخر دام 4 سنوات، ووفقا لقانون جديد لانتخابات مجلس النواب، يقوم على النظام النسبى بدلا من النظام الفردى الذى كان متبعا فى السابق، ووصف بأنه نظام شديد التعقيد بين الأنظمة الانتخابية المعروفة فى العالم.
وأسفرت الانتخابات النيابية الأخيرة عن تغيير كبير فى موازين القوى السياسية فى لبنان، حيث استطاع تحالف قوى 8 آذار السياسى وثيق الصلة بإيران وسوريا أن يحقق الغلبة العددية، فى مقابل تراجع عدد المقاعد التى حصلت عليها قوى 14 آذار وعلى رأسها تيار المستقبل.
