إنفوجراف.. 10 شائعات نفتها الحكومة هذا الأسبوع.. لا صحة لإجبار العاملين بالجهاز الإدارى على المعاش المبكر.. ولا فرض للضرائب على الأسر لإنجاب أكثر من طفلين.. وقناة السويس: تحمل المالية ديون الهيئة دولار "شائعة"

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد 10 شائعات انتشرت في 7 أيام خلال الفترة من 26 مارس -1 أبريل الجارى .

حيث كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن نية الحكومة، إجبار العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على الخروج للمعاش المبكر ترشيداً للنفقات،  تواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،  أنه لا صحة على الإطلاق  لإجبار أي موظف بالجهاز الإدارى للدولة، على الخروج للمعاش المبكر، مُوضحاً أن المعاش المبكر هو حق اختيارى لكل موظف بالدولة وفقاً للقانون، ولا يجوز إجباره عليه بأى حال من الأحوال، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب موظفى الدولة. 

وفى هذا السياق، أشار الجهاز إلى نص المادة (70) من قانون الخدمة المدنية، والتى تجعل الخروج على المعاش المبكر اختيارياً للموظف، مع حصوله على كافة الامتيازات المقررة.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توجه الدولة نحو حذف 172 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة بشكل عشوائى للتوفير فى ميزانية الدولة، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت أنه لم يتم حذف أو استبعاد أى أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة، مشيرة إلى سعى الدولة لزيادة عدد المستفيدين من البرنامج، وذلك فى إطار حرصها على توفير الأمان الاجتماعى للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، موضحة أن ما يتردد فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

ونفت هيئة قناة السويس ما تردد من أنباء حول عقد هيئة قناة السويس، اتفاقاً مع وزارة المالية، يقضى بتحمل وزارة المالية سداد ديون الهيئة لدى البنوك، والتى تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد.

وأكدت  أنه لا صحة على الإطلاق لتحمل وزارة المالية مديونات الهيئة، مُؤكدةً أن هناك تزايداً في إجمالي عائدات الهيئة وتحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها بنهاية عام 2018، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً.

وأكدت الهيئة على أن مشروع قناة السويس الجديدة لعب دوراً مهماً في رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة، من خلال فتح آفاق جديدة للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار سنوياً عبر القناة، والذي يتجاوز المليار طن من البضائع، لاسيما وأن قناة السويس تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تغيير وزارة المالية سعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020 إلى 18 جنيها، تواصل المركز  مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت المالية  أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير وزارة المالية سعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020 إلى 18 جنيهاً، مُوضحةً أن مشروع الموازنة المُعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمى المعلن من قبل البنك المركزى للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل، والذى يقدر بحوالى 17.46 جنيه، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس له من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وأشارت الوزارة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، استعداداً لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ تمهيداً لبدء العمل بها اعتباراً من أول يوليو المقبل، بعد موافقة البرمان، وهو ما يتوافق مع أحكام الدستور المصرى. 

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن فرض الحكومة ضرائب على الأسر التى لديها أكثر من طفلين، وذلك بهدف تعظيم حجم الإيرادات العامة،  مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين، والوزارة لم يصدر عنها أي قرارات أو تصريحات في هذا الشأن، مُشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين. 

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تفشى عدد من الأمراض الوبائية بين الماشية ومنها "الحمى القلاعية" و"الجلدى العقدى" و"مرض اللاهوائيات" فى مصر، وذلك بسبب استيراد الحيوانات المصابة واللقاحات غير المطابقة للمواصفات، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء تماما.

وأكدت على عدم تفشى أى أمراض وبائية بين الماشية، وأن الوضع الصحى للماشية المصرية بكافة محافظات الجمهورية آمن تماما، مشددة على أن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الذعر والقلق بين المواطنين.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إقرار وزارة التربية والتعليم بأن الصف الثانى الثانوى تجريبياً ولا يحتسب درجاته ضمن المجموع الكلى للثانوية العامة فى نظام التعليم الجديد.

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن اعتبار الصف الثانى الثانوى سنة تجريبية فى نظام التعليم الجديد، مُؤكدةً أن هذه السنة الدراسية لا تخضع لنظام التعليم الجديد هذا العام، مُوضحةً أن النظام الجديد يطبق حالياً فقط على الصف الأول الثانوى فقط، وأن المجموع الكلى لشهادة الثانوية العامة يشمل مجموع درجات الطالب فى كل من الصفين الثانى والثالث الثانوى، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة فى ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

ونفت وزارة الأوقاف ما تردد من أنباء تُفيد بتسريح وزارة الأوقاف المؤذنين ومُقيمى الشعائر بعد تعميم تجربة الآذان الموحد على كل المساجد خاصة بعد نجاحها فى 100 مسجد بالقاهرة

وأكدت  أنه لن يتم الاستغناء عن مُقيمى الشعائر والمؤذنين بعد تعميم تجربة الآذان الموحد على كل المساجد، مُشددةً على تمسك الوزارة بكافة العاملين بها وعدم المساس بحقوقهم، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب العاملين بالوزارة.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن إلقاء نفايات طبية خطرة ناتجة عن إجراءات فحص "فيروس سى" فى شوارع محافظة الجيزة عقب تفعيل المرحلة الثالثة من حملة "100 مليون صحة" وتحديداً بمنطقة المهندسين.

وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلقاء نفايات طبية خطرة تخص عمليات فحص فيروس سى بأى محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن النفايات يتم التخلص منها بطريقة آمنة طبقاً لإجراءات مكافحة العدوى وتوصيات منظمة الصحة العالمية، مُشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات  مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة في محاربة فيروس سى.  

وشددت الوزارة على أن النفايات الخطرة المستخدمة في الحملة والتي تتضمن "الإبر" يتم التخلص منها داخل الأكياس الحمراء وصناديق الأمان الخاصة، حيث يتم تجميعها يومياً بواسطة سيارات النفايات الخطرة التابعة لقطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة، ثم يتم إرسالها إلى شركة نهضة مصر للتعامل معها ومعالجتها بالمحارق الخاصة بذلك.

ونفت الوزارة أيضا ما تردد من  أنباء تُفيد بتخصيص رقم جديد للطوارئ خاص بوزارة الصحة وهو "16010" باعتباره خطاً ساخناً للوزارة لإنهاء كافة الخدمات المتعلقة بالطوارئ والمساعدة على العلاج، مُؤكدةً أنه لا يوجد أى رقم جديد لخدمات الطوارئ، وأن رقم الطوارئ الخاص بالوزارة هو (١٣٧) فقط، والرقم المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة يستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أنها قد وجهت إدارة العلاج الحر والتراخيص بسرعة تشكيل لجنة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أحد المراكز الطبية الموجودة بالمهندسين والذي يروج لهذا الرقم باعتباره تابعًا للوزارة، إضافةً إلى مراجعة كل التراخيص الخاصة بإنشاء هذا المركز.