عبر الشعب التركي صراحة عن رفضه لسياسات نظام رجب طيب أردوغان الاستبدادية ليلقن حزب العدالة والتنمية الحاكم درسا قاسيا فى الانتخابات المحلية التى جرت أمس الأحد، خاصة فى العديد من المدن التى كانت فى وقت سابق ضمن مركز قوى الحزب ومن بينها اسطنبول وأنقرة وغيرها.
نتائج فرز الأصوات المعلنة أكدت خسارة حزب أردوغان للعاصمة أنقرة ومدن البحر المتوسط فبعد ساعات من الإعلانات المتضاربة بشأن الفوز فى اسطنبول، أكبر مدن تركيا ومركزها التجارى، أقر الديكتاتور التركى بهزيمة مرشحه فى تلك المدينة التى وصفها قبلا بأنه من يفوز فى اسطنبول فلقد فاز بتركيا كلها.
أهمية اسطنبول جعلت المعركة حولها شرسة، فبينما كانت تظهر عمليات الفرز، مساء الأحد، تقدم مرشح حزب الشعب المعارض، أكرم إمام أوغلو، على منافسه بن على يلدريم، مرشح أردوغان، قامت وكالة الأناضول، الرسمية التابعة للدولة، بقطع بث البيانات الخاصة بفرز الأصوات لمدة 3 ساعات وخرجت الوكالة بعدها لتعلن تقدم مرشح أردوغان بنسبة 48.7% مقابل 48.65% لمرشح المعارضة، وهو ما تبعه إعلان يلدريم فوزه بالسباق رغم أن عملية الفرز لم تكن انتهت بعد.
ويبدو أنه كانت هناك نية للتلاعب فى النتائج، غير أنه بحسب صحفيين أتراك، غردوا على حساباتهم على تويتر، فإن أعضاء حزب الشعب كانوا متيقظين للموقف خشية من هذا السيناريو الذى اعتاد الاخوان على إتباعه فى تزوير الانتخابات. وبالفعل بحلول صباح الأثنين، أكد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات، سعدى جوفن، تقدم إمام أوغلوا بنتيجة 4 مليون و159 ألف و650 صوت، مقابل4131761 لمرشح الحزب الحاكم.
ورغم الهزيمة التى اقر بها أردوغان، والتى جاءت قبيل احتفال حزبه بالفوز المزيف، إلا أن كبرياء المستبد منعه من الإستسلام، حيث ذهب لإرسال تهديد ضمنى قائلا "سنتخذ الإجراءات اللازمة فى الوزارات والمؤسسات لجعل نظام الحكم أكثر حيوية."، وهو ما يشير إلى مزيد من حملات قمع المعارضة، حيث قام عقب محاولة الإطاحة به من الحكم فى يوليو 2016، بفصل واعتقال آلاف موظفى الدولة الذين يشتبه أنهم معارضون له.
نتائج الانتخابات انعكست على الليرة التركية التى هبطت بنسبة 1.5 % من قيمتها، اليوم الاثنين، بعد الخسارة التى منى بها الحزب الحاكم، فى النتائج الأولية.
وكانت البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضى قد أظهرت أن احتياطى البنك المركزى التركى من العملات الأجنبية انخفض بمقدار الثلث الشهر الماضي، فيما وصفت وكالة موديز، اليوم الاثنين، تآكل احتياطيات العملات الأجنبية بالأمر"السلبى على الائتمان"، وقالت الوكالة " إن تجدد الاضطرابات فى الأسواق المالية التركية وزيادة الشكوك المتعلقة بالأوضاع السياسية إضافة إلى الركود المستمر، يزيد من خطر هروب رؤوس الأموال".
وعلقت شبكة بلومبرج، الأمريكية، قائلة إن النكسة التى منى بها أردوغان فى الانتخابات، لأول مرة منذ سنوات، تظهر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم وشريكه القومى يدفعون الثمن بعد أن دخل الاقتصاد فى حالة ركود عصيبة. وعلى الرغم من أن النتيجة لن تؤثر على قبضة أردوغان الرسمية على الهيئة التنفيذية، فإن تآكل الدعم سيزيد من إلحاح الحاجة لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو واستعادة ثقة المستثمرين بعد سنوات من الإصلاحات السريعة الشعبوية.
وقال أوزغور أونوهيسارشيكلى، رئيس صندوق مارشال الألمانى التابع لمكتب الولايات المتحدة فى العاصمة التركية: "حصلت المعارضة على دفعة معنوية، بينا من المقرر أن يمر الحزب الحاكم بوقت عصيب بسبب التضخم والركود".
وتقول المعارضة إن تقلص دعم أردوغان فى المدن الكبرى سيكون بداية نهاية حكمه الذى دام 16 عامًا. وأدى الديكتاتور التركى اليمين الدستورية، بسلطات طائلة، بعد الانتخابات العامة التى أجريت العام الماضى والتى أعقبت تعديلًا دستوريًا لعام 2017 لتغيير الإطار السياسى لتركيا إلى رئاسة تنفيذية من نظام برلمانى.
