صور.. الطبيب المزيف بالمحلة: أنا سمسار حالات مرضية وباخد عمولة من الأطباء

مفاجأت عديدة كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة التى يباشرها مصطفى مدحت وكيل  نيابة مركز المحلة، تحت إشراف خالد عابدين رئيس النيابة، مع المتهم مصطفى الرفاعي إبراهيم توفيق، الطبيب المزيف بمركز المحلة، الحاصل على ثانوية عامة، والذي انتحل صفة طبيب وقام بإجراء العديد من العمليات الجراحية للمرضى داخل بعض المستشفيات.

وكشف المتهم أمام النيابة العامة أنه يعمل سمسارا ويقوم بإحضار الحالات ويتوجه بها إلى الأطباء، لإجراء العمليات مقابل حصوله على نسبة سمسرة، نافيا قيامه بإجراء أي عمليات جراحية أو مناظير لأى مريض.

وأجرت النيابة العامة مناظرة  بين المتهم وإحدى ضحاياه وتدعى"فاطمة" وسألت المريضة المتهم "انت متعرفنيش يا دكتور مصطفى" ورد عليها المتهم" لا أنا معرفكيش" وأجابت الضحية" لا إنت اللي كاشف عليا ودخلتني غرفة العمليات بأيدك وعملت لي عملية استئصال الغدة".

وقررت النيابة العامة عرض المجني عليها على الطب الشرعي لبيان عما إذا تم اجراء عملية جراحية لها من عدمه، كما طلبت النيابة العامة تحريات مباحث الأموال العامة عن دور الدكتور ناجى مصطفى المدير الفني لمستشفى أبو العزم التخصصي، وعلاقته بالمتهم، وتحريات المباحث حول اطباء التخدير فى مستشفيات أبو العزم والرواد والربيع وأبو زيد والصفوة، وطواقم تمريض العمليات بهذه المستشفيات.

على الجانب الأخر قامت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية، بتكليف من النيابة العامة بمعاينة عيادتى المتهم الأولى بمنزله بعزبة توما مركز المحلة، والثانية بشارع العباسي القديم ثان المحلة.

وجاء فى قرار النيابة العامة تكليف مدير إدارة العلاج الحر بالغربية، بتشكيل لجنة ثلاثية من المختصين بإدارة العلاج الحر للانتقال إلى مقري المتهم مصطفى الرفاعي ابراهيم توفيق، الكائنين الأول بمسكنه بعزبة توما التابعة لقرية كفر الجنينة مركز المحلة، والثاني بشارع العباسي القديم بجوار برج العراقي لإجراء المعاينة على الطبيعة لبيان وصفهما وطبيعة النشاط الممارس فيهما، والقائم بإداراتهما وسنده فى ذلك وعما إذا كان صدر له ثمة تراخيص من إدارة العلاج الحر لهما من عدمه.

وفى الحالة الأولى تحديد الشخص الصادر له الترخيص وكيفية صدوره له والمستندات المقدمة فى سبيل صدوره مع بيان ما يحويه المقرين من معدات وأجهزة طبية ومحررات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهما فى ضوء القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وللجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به فى سبيل أداء تلك المأمورية، ويتم إعداد تقرير تفصيلي بما يسفر عنه الفحص ويعرض على النيابة فور الانتهاء منه.

وتوجهت اللجنة برئاسة الدكتور فتحي فايد مدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية ثان المحلة،  إلى العيادة الأولى بشارع العباسي القديم، وتبين أن المتهم له عيادة مشتركة مع طبيب آخر يدعى"عبد الرحمن.س" مدون عليها أن المتهم حاصل على ماجستير أمراض وجراحة الجهاز الهضمي والكبد والباطنة والسكر بكلية الطب، وأثناء تواجد اللجنة أكد عدد من جيران العيادة أنها بالفعل عيادة ولكنها مغلقة الأن.

كما انتقلت اللجنة إلى العيادة الأخرى بمنزل المتهم بعزبة توما وتبين أنها غرفة بها مكتب وسرير كشف، ولا يوجد بها أي أجهزة، وأكدت زوجة المتهم "اسماء.ا.د" والتي تعمل طبيبة بمستشفى حميات المحلة، أنها كانت توقع الكشف الطبي على أهالى العزبة والقرى المجاورة  فى هذا المكان.

وقامت النيابة العامة بمناقشة أعضاء لجنة العلاج الحر فى التقرير المقدم منها، فى القضية رقم 12820لسنة 2019 جنح مركز المحلة، كما طلبت النيابة العامة سرعة التوصل للحالات التي تم إجراء عمليات لها، وسؤالها عما إذا كان الطبيب المزيف قد أجرى لها عمليات جراحية من عدمه.

وتوصلت مباحث الأموال العامة برئاسة المقدم وليد فايد رئيس مباحث الأموال العامة، إلى 6 حالات من قرى بطينة ومحلة أبو علي ونمرة البصل والعامرية وعزبة توما، قام المتهم بإجراء عمليات جراحية لهم.

كما تقوم مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بتحديد أسماء المرضي الوارد ذكرهم فى كشف الأسماء التي أجريت لها عمليات، والتي نشرها "اليوم السابع".

على الجانب الأخر قررت وزارة الصحة تشكيل لجان لمراجعة الأطباء والعيادات وتشكيل لجان دورية لمراجعة الأطباء والعيادات والتفتيش عليهم لبيان عما إذا كان الطبيب حاصلا شهادة مزاولة للمهنة من نقابة الأطباء من عدمه، والتفتيش على المستشفيات الخاصة والتأكد من قيام كل مستشفى بالاطلاع على شهادات الطبيب وكارنيه النقابة وممارسته للمهنة.