شملت توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، دعوة الحكومة إلى دراسة تعديل قانون الخدمة العامة ليكون أداة لتأهيل الفتاة للالتحاق بسوق العمل.
وذلك فى إطار تحقيق مزيد من المشاركة السياسية للمرأة وخاصة فى البرلمان والحكومة، داعيًا إلى تحقيق مزيد من المشاركة السياسية والمزيد من المشاركة فى مختلف القطاعات فمصر أحوج ما تكون إلى جهود بناتها مع أبنائها.
قصة قانون الخدمة العامة وكيف عاد للنور فى 2016
و"الخدمة العامة" هو قانون صادر رقم 76 لسنة 1973 أجاز فيه بقرار من وزير الشئون الاجتماعية تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالى، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل فى فصول محو الأمية،التمريض والرعاية الصحية، الدعوة فى مجال تنظيم الأسرة، تنمية المجتمعات الريفية والحضرية،النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجتمعات الاستهلاكية، الإرشاد الزراعى والصحى والاجتماعى والثقافى والسياسى، التدريب على أعمال الدفاع المدنى والإسعاف والإغاثة، رعاية أسر المقاتلين والشهداء والمهجرين، وحدات الإنتاج بالمصانع والمؤسسات، التوجيه المعنوى والسياسى ومواجهة الحرب النفسية، وأعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية، والاشتراك فى تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التى تصاب فى المعارك الحربية أو نتيجة للكوارث ويجوز إضافة ميادين أخرى بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.
كما نص هذا القانون على منح الذين يكلفون بالأعمال المشار إليها مكافأة شهرية تشمل مقابل الملابس والانتقالات قيمتها 4 جنيه، ومدة التكليف بالخدمة العامة سنة ويسمح لمن يصدر قرار بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة فى الحكومة، أو وحدات الحكم المحلى، أو الهيئات والمؤسسات العامة.
بينما فى أول 2017، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعى، تفعيلا جديدا لقانون الخدمة العامة للفتيات والشباب، على أن يتم تطبيقه بداية من فبراير 2017 شمل بدء تطبيقه الإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2015، وعلى الذكور ممن تم إعفاءهم من الخدمة العسكرية ومن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2016.
كما شملت أماكن تأدية تكليف الخدمة المدنية النيابة العامة والتأمينات الاجتماعية، أطفال بلا مأوى،رعاية ايتام ومسنين، بنك ناصر، محو الأمية، تكافل وكرامة وغيرهم من المجالات الخدمية ويتم الإعفاء من القانون بشرط الحصول على فرصة عمل حقيقية وتقديم ما يثبت ذلك، تعمل الوزارة على صدور التكليف السنوى وفق هذا القانون ويحصل فيها الملتزمون بالخدمة على قيمة لا تتخطى الـ 800 جنيه رغم عدم تعديل القانون.
المتحدث باسم "التضامن ": مراجعة لقانون الخدمة العامة بما يسهم فى التأهيل الأكبر للفتيات بسوق العمل
فيما قال الدكتور محمد العقبى، المستشار الإعلامى لوزارة التضامن الاجتماعى، أن القانون تعمل به وزارة التضامن منذ أعوام قليلة، يتم فيه تكليف الفتيات بخدمات مساعدة بمقابل مادى لا يقل عن 800 جنيه.
وأشار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " إلى أن ما تحدث عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ستعمل عليه الوزارة الفترة القادمة بتعديله لتحويل القانون لأداه جاده تؤهل الشباب لسوق العمل.
وأوضح أن القانون الحالى لا ينص على قيمة سوى 4 جنيهات، وهو ما ستعكف الوزارة على تعديله وتطويره بما يتسق مع شموله تقديم التدريب والتأهيل اللازم للفتيات بشكل متطور ويسمح لهم بالانخراط فى سوق العمل.
سكينة فؤاد: الدراسة وحدها لسوق العمل وعلينا تطوير القانون بما يؤهل الفتيات
بينما أكدت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، أن عودة قانون الخدمة العامة بثوبه الجديد سيكون فرصه للفتيات فى خدمة بلادهم وحماية أجيال من البطالة، مؤكدا أنه يجب أن تتكاتف جميع المؤسسات لتنفيذه بأسرع ما يمكن وهو أن يكون وسيلة لإعداد الفتيات لسوق العمل.
واعتبرت "فؤاد" أن الدراسة لا تؤهل وحدها لسوق العمل وهو ما يستدعى ضروة الإلزام فى هذا القانون للالتحاق بالخدمة العامة، على أن يكون جزء من العمل العام وفرصة فى التأهيل للمستقبل، مشددة أن الجهات المسئولة عنه عليها أن تعمل بشكل جاد ليكون أداة جادة فى التأهيل وليس كما كان عليه مسبقا مجرد خدمات مساعده وليس عليه رقيب ولا إفادة منه.
وتابعت "لابد أن يكون بالشكل الذى يجعل الفتيات يسعين إليه أكثر ما يكون إجبار عليهن "، مؤكدا أنه لابد من مشاركة كل من يستطيع من المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص فى هذه الخدمة قائلا " من يملك المشاركة المجتمعية ولا يقدمها فى ظل ظروف مصر الحالية يعد نوع من عدم الولاء لهذا الوطن ".
عزة كامل: فرصة لفرز الطاقات البشرية والتعرف على كيفية توظيفها
بينما عزة كامل، مدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، أن عودة هذا القانون سيكون فرصة للاستفاده من الطاقات البشريه التى لدينا والمعطله من الفتيات، مؤكدة أنه نظام معمول به على مستوى العالم.
وطالبت "كامل " بـأن يتم وضع رؤية شاملة من خبراء الاجتماع والاقتصاد بما تحتاجه الفتيات فى سوق العمل ليتم تضمينه فى الخدمة العامة، كما أنه علينا من فرز الطاقات البشرية التى لدينا وتوظيفها بما يفيد المجتمع خاصة وأن هناك فتيات لا يعلمن ما الذى يمكن أن يفيدون فيه المجتمع وبالعمل والتطبيق يكتشفن قدرة جديدة لديهم يمكن أن تصبح عملهم الفترة القادمة؛ وشددت أنه علينا تحويل العمل الطوعى لطريقة تجعل الفتيات يرغبن فيه ويسعين إليه للاستفادة منه.
