أعلن محسن عادل الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، عن عرض قانون التمويل الاستهلاكى على البرلمان خلال أيام، وسط توافق على بنود القانون.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أونظم المدفوعات.
وأضاف محسن عادل خلال قمة تجارة التجزئة، أن تأسيس شركات التجزئة شهد نموا بنسبة 29%، مشيرا إلى أن فكرة الترويج للاستثمار ترتكز على توضيح الفوائد والعوائد ومعدلات النمو.
وعلى جانب آخر، كشف محسن عادل، أنه خلال أيام سيتم التواصل مع مجلس الوزراء لتفعيل الحوافز الاستثمارية الموجودة فى قانون الاستثمار والتى تنطبق على تجارة التجزئة منها ما يتعلق بحوافز الرد الضريبى.
وأشار الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، إلى أن قطاع تجارة التجزئة جاذب للاستثمار، وأصبح لدينا شركات من البرتغال وفنلندا تستثمر فى هذا القطاع بمصر.
